تازة بريس
عبد الله بولرباح
تطفو على سطح العمل الجمعوي كل سنة مسالة الدعم العمومي للجمعيات، بما تثيره من اشكالات مرتبطة بعدة قضايا، أذكر منها اساسا التدبير المالي للدولة والجماعات والمؤسسات العمومية، والمساواة بين الجمعيات في الاستفادة من الدعم العمومي. في هذا الاسهام المتواضع، أركز على الدعم العمومي السنوي الذي تمنحه الجماعات للجمعيات. عرفت اعتمادات الدعم (Subvention) المبرمجة بميزانيات التسيير الخاصة بالجماعات تطورا ملحوظا خلال العشرية الاخيرة، اذ انتقلت من نسبة حوالي 5% من مجموع اعتمادات التسيير في بداية الالفية الثالثة، الى ما يناهز 15,80% سنة 2011 ثم إلى حوالي 20% حاليا، تعادل هذه النسبة حوالي 10,4 مليون درهم.
ورغم أننا لا نتوفر على المبلغ الحقيقي للدعم الموجه من هذه الاعتمادات للجمعيات، فانه يمكن القول من خلال اطلاعنا على بعض الحالات، انه لا يقل عن نسبة 50% منه. ومن الواضح انه رغم التطور الايجابي الذي عرفه حجم هذا الدعم، إلا انه يظل ضعيفا بالمقارنة مع عدد الجمعيات ودورها المتنامي وحاجياتها المتزايدة. غير أن أسوأ ما في الأمر هو توزيع تلك الموارد دون الاعتماد على أية معايير موضوعية، من شانها المساواة بين جمعيات المجتمع المدني في الاستفادة من دعم الجماعات. يؤدي ذلك بالطبع الى احتجاج بعض الجمعيات واحساس البعض الاخر بالغبن، فيما تستفيد اخرى دون ان تتوفر على ما يكفي من استحقاق. لا يساعد ذلك بالطبع على تحسين علاقات الجماعات والمجتمع المدني وعلى تنمية روح التعاون والشراكة بينهما، رغم ما اولاه المشرع من اهمية لهذه العلاقة لتنمية المشاركة المجتمعية وكأداة لتعزيز الديمقراطية المحلية.
لمساعدة المدبرين الترابيين واطر الجماعات الساهرة على ملفات الدعم المقدم للجمعيات، نقدم فيما يلي شبكة من المعايير التي يمكن اعتمادها في هذا الشأن، علما انها قابلة للتطوير والتحسين. قبل دراسة ملفات الدعم لا بد من التأكد من ان الجمعيات قدمت طلباتها داخل الاجل المنصوص عليه في الاعلان عن فتح الترشيحات للاستفادة من الدعم، ومن ان ملف طلب الدعم يتوفر على جميع الوثائق المطلوبة، وان الجمعيات تقوم بتجديد هياكلها وفق ما هو منصوص عليه في قانونها الاساسي. بعد ذلك يمكن تنقيط الجمعيات بالاعتماد على المعايير التالية: أولا : الاقدمية: كلما زادت مدة قدم الجمعية كلما تبين أن مسيريها ومنخرطيها متمسكون بها ويبذلون تضحيات من اجل ضمان استمرارها، كما ان وجودها له ما يبرره في الميدان الذي تشتغل فيه. لتنقيط هذا المعيار يمكن ترتيب الجمعيات في إطار الفئات من مدد زمنية من سنتين او ثلاث او خمس سنوات. في المثال التالي فئات من ثلاث سنوات:
| الاقدمية | النقطة(على سبيل المثال فقط) |
| اقل من 3 سنوات | 2 |
| من 3 الى أقل من 6 سنوات | 4 |
| من 6 الى اقل من 9 سنوات | 6 |
| من 9 الى 12 سنة | 8 |
| من 12 الى 15 سنة | 10 |
| اكثر من 15 سنة. | 12 |
| المجموع | 42 |
ثانيا – المقر: ان توفر الجمعية على مقر يعني ان للجمعية انشطة دائمة ووسائل اشتغال اساسية، وان هيآتها تجتمع بصفة منتظمة، كما ان اعضاءها يضحون ماديا من اجل ضمان مقر جمعيتهم. تمنح النقط حسب توفر الجمعية او عدم توفرها عن مقر وحسب طبيعة هذا المقر(في ملك الجمعية، مكترى او موضوع رهن إشارتها مجانا او مشترك بين عدة جمعيات)
يمكن تنقيط هذا المعيار كما يلي:
| نوع المقر | النقطة |
| لا تتوفر على مقر | 2 |
| مقر مجاني | 4 |
| مقر في ملك الجمعية | 6 |
| مقر مشترك مكترى | 8 |
| مقر خاص بالجمعية مكترى | 10 |
| المجموع | 30 |
ثالثا : انشطة الجمعية خلال فترة زمنية معينة (على الاقل سنتين): بعد تحديد مفهوم اجرائي للنشاط الجمعوي يتم احتساب جميع انشطة الجمعيات التي قدمت ملفا مقبولا لطلب الدعم، ثم يعطى التنقيط حسب نسبة انشطة كل جمعية في مجموع انشطة الجمعيات. مثال: اذا كان مجموع انشطة الجمعيات هو 200 وكان عدد انشطة جمعية ما هو 60 فإنها ستحصل على النقطة التالية: 60 X /100 200 = 30 نقطة من اصل 100 نقطة. بالاعتماد على هذه المعايير الثلاثة فقط يمكن على سبيل المثال تحديد مبلغ الدعم لجمعية ما لها اقدمية 8 سنوات وتتوفر على مقر مجاني وساهمت ب 60 نشاطا من أصل 200 نشاط خلال الفترة الزمنية المحددة، إذا علمنا ان مبلغ الدعم المرصود بالفصل الخاص بنوع هذه الجمعية هو 60000 درهم.
مجموع النقط التي حصلت عليها هذه الجمعية هو: 40 نقطة من اصل 172، الأقدمية : 6 من اصل 42، المقر: 4 من اصل 30، الانشطة: 30 من اصل 100، مبلغ الدعم الذي ستحصل عليه هذه الجمعية هو: 13953,48 درهم (40 مضروبة في 60000 الكل مقسوم على 172). بالطبع يمكن اعتماد معايير اضافية كلما توفرت المعلومات الضرورية وتنامي عدد ونوع الجمعيات، وفي هذا الشأن يمكن اعتماد المعايير التالية: عدد شركاء الجمعية: بناء على اتفاقيات الشراكة، موارد الجمعية، الشفافية في التدبير المالي: نشر حسابات الجمعية سنويا في الصحافة المحلية او الوطنية او على الشبكة العنكبوتية، اشعاع الجمعية وطنيا ودوليا: الحضور او المساهمة في انشطة وطنية أو دولية، عدد منخرطي الجمعية ثم نسبة النساء والشباب المنخرطين والمسيرين. ولا بد من الاشارة في الختام، الى ان فعالية هذه المعايير تبقى رهينة بمدى قبولها من طرف الجمعيات، في إطار نقاش عمومي يجمع مختلف الجمعيات والمدبرين المحليين، على المستويات المحلية والاقليمية والجهوية.
فاعل جمعوي / تاهلة