خبير : حل أزمة التعليم يقتضي دعوة جميع النقابات والتنسيقيات للحوار ..

تازة بريس

مشكل أزمة قطاع التعليم بالمغرب معقد ويزداد تعقيدا يوما بعد يوم،” هذا ما أكده خبير تربوي ورئيس مؤسسة أماكن لجودة التربية والتعليم، موضحا أن “التماطل في حل هذا الملف لن يكون في صالح الحل النهائي للإشكاليات المطروحة في الميدان”، لافتا إلى أن الإضراب له أسبابه المعروفة، “لكن الحل يبدأ من دعوة رسمية من رئيس الحكومة لجميع النقابات والتنسيقيات لحوار جاد ومسؤول لأن شد الحبل لن ينفع أحدا”. مضيفا أن “الخطوة الثانية نحو الحل أن يكون المرجع للحوار ليس اتفاق 14 يناير، لأن هذا الاتفاق تم بين أربع نقابات والحكومة وليس بين جميع الأطراف المعنية، كما أنه اتفاق لا يتضمن جميع النقاط الخلافية”، مشددا على أن مرجعية الحوار “ينبغي أن تكون هي المرجعية القانونية، بالاستناد إلى القانون الإطار الذي يؤطر الإصلاح”. مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي الذي جاء بمجموعة من الالتزامات لصالح نساء ورجال التعليم، “ينبغي أن لا نغفل عنها وأن نطبقها لأنها تبقى التزاما في عنق الحكومة وينبغي أن تلبيها وتستجيب لها”. مشددا على ضرورة إيقاف سريان مفعول النظام الأساسي من خلال سحبه، ثم بعد ذلك الحديث عما ينبغي مراجعته، لأن مراجعة النظام الأساسي تقتضي مجهودا ماليا من طرف الحكومة، وهذا المجهود المالي ينبغي أن يخضع للتفاوض، وأن توزع القيمة المالية التي ستضخها الحكومة لمراجعة هذا النظام بنوع من الإنصاف، على جميع الفئات التي تضررت وخاصة الأساتذة. موضحا أن ملف أطر الأكاديميات هي النقطة المفصلية في مراجعة النظام الأساسي، داعيا للوضوح من طرف الحكومة حول مآل أطر الأكاديميات من الناحية النظامية، وهل سيدمجون في الوظيفة العمومية أم لا والجواب على هذا السؤال بصراحة.