تازة بريس
دورات المجالس المنتخبة عموما تنعقد هنا وهناك بالمغرب وسط انتقادات كبيرة، نظرا لتكلفتها المالية المرتفعة والمرهقة للميزانيات المحلية على علة ضعفها من جهة، وبسبب ما يتم إقراره للرئيس والمستشارين من تعويضات من جهة اخرى، تلك التي تعتبرها الكثير من الأصوات المهتمة والمتتبعة من الرأي العام “ريعا” وتبذيرا للمال العام دون جدوى. هكذا تتعالى الأصوات منددة بالمبالغ الكبيرة التي يتم رصدها لهذه الأغراض الثانوية، التي تكون في جزء كبير منها على حساب المصلحة العامة والتنمية.
في هذا الاطار أكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن قضية تبديد وهدر أموال عمومية تحت عناوين مختلفة مثل “تعويضات تنقل المستشارين والرئيس داخل وخارج المغرب ومصروف الجيب والوقود والإقامة والإطعام والاستقبال”، هي سمة تلازم تقريبا معظم المجالس والجماعات الترابية على الصعيد الوطني. مبرزا أن المطلع على تلك التعويضات سيشعر بالحيرة لأنها ببساطة لا تخضع لأي منطق أو مبررات موضوعية، ولا يمكن الوقوف على أسباب وجدوى وجودها في الوقت الذي يجب أن تنصب على تنمية المجال وخدمة الساكنة لا خدمة المصالح الخاصة بحسب ما أوردته “لكم”. مشددا على أن صرف المال العام ينبغي أن يكون مبررا تبريرا موضوعيا، وليس تبريرا مقنّعا تحت غطاء الشرعية من خلال التواطؤ أثناء عرضها على التصويت بسوء نية، علما أن المستشارين أصبحوا يتقاضون تعويضا شهريا عن مهامهم.
وأكد الغلوسي في نفس السياق، وجود اتفاق بسوء نية وتواطؤ ضد المصالح الحيوية للمواطنين بين المستشارين، لتمرير التصويت على تلك المبالغ الضخمة لتظهر بمظهر المشروعية، وهي مشروعية تزكيها سلطات الرقابة الإدارية في شخص الولاة والعمال الذين يمنحهم القانون حق الاعتراض على تلك النفقات والمبالغ وحتى الميزانية ككل طبقا للقانون. إلا أن المعنيين بسلطة الرقابة، – يضيف-، لا يفعلون ذلك في الغالب رغم أن تلك التعويضات في جوهرها تهدف إلى تبديد وهدر المال العام وتشجيع ثقافة الريع في التدبير العمومي. وهي جريمة معاقب عليها (أي تبديد المال العام ) بمقتضى الفصل 241 من القانون الجنائي. وزاد رئيس جمعية حماية المال العام “يبدو أنه هناك اتفاقا وتواطؤا ضد المصلحة العامة بين أعضاء تلك المجالس للتصويت على تلك التعويضات، لضمان ولاء الأعضاء وشراء ذمم بعض النخب وتشجيع الريع والفساد في الحياة العامة”. ونبه إلى أن سكوت السلطة على تلك الممارسة وعدم الاعتراض عليها، يؤكد أن الفساد في المغرب نسقي وبنيوي، ولذلك يحصل تردد كبير في التصدي له لأن من شأن مواجهته بحزم أن تصيب شظاياه مجموعة من المسؤولين والجهات.