تازة بريس
بثت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء 7 يناير الجاري، ملف شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص والتي تم تفكيك نشاطها من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، وأصدرت احكامها في حق المتهمين واتي تراوحت ما بين 10 سنوات سجنا نافذة وسنة حبسا نافذة. بحيث أدانت المحكمة زعيم الشبكة بعشر سنوات سجنا نافذة، فيما قضت في حق محامٍ من هيئة مكناس بخمس سنوات سجنا نافذة، وسنتين في حق قاضٍ للتوثيق كان متهماً في نفس الملف. كما ادانت متّهماً كان يمارس مهنة العدول بسنتين حبسا نافذاً، فيما أدانت زميلين له بسنتين نافذتين لمدة 14 شهراً، وتوزعت باقي الأحكام الصادرة في حق المتهمين الآخرين ما بين 8 سنوات وسنة حبسا نافذة.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت في شهر أكتوبر من سنة 2023، 21 شخصاً من بينهم عدول ومستشار جماعي وموظفون عموميون ومستخدمون جماعيون، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية وعرفية بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة، وانتحال صفات ينظمها القانون لتسهيل ارتكاب أعمال النصب على الراغبين في الهجرة. وجرى توقيف المشتبه فيهم خلال عمليات متزامنة تم تنفيذها في مدن بني ملال، وورزازات، وأزرو، وتنغير، وعين تاوجطات، وإيموزار، وذلك بعدما كشفت إجراءات البحث شبهة تورطهم بشكل متواطئ وعمدي في تزوير وثائق ملكية عدلية، والاستعانة بشهود زور، للاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصاً من الأجانب. وكانت الأبحاث الميدانية قد أظهرت تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، من خلال سلبهم مبالغ مالية متفاوتة مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج. كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار القضية، عن حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلاً عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستخدم في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية. وتضم الشبكة الإجرامية قاضياً للتوثيق كان يعمل بالمحكمة الابتدائية بصفرو، ومحامياً من هيئة مكناس وعدولاً ومستشارين جماعيين وموظفين عموميين وشهود زور.