جمعيات تستغل الدعم العمومي للاسترزاق ودعوات لاخضاع ماليتها للمراقبة..

تازة بريس

لم تتردد رئيسة اللجنة خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في القول أن :“هناك جمعيات جدّية،ولكن هناك جمعيات أخرى تستغل الدعم العمومي للاسترزاق”، وهذا ما زكاه عدد من أعضاء اللجنة مع ما هناك من شكوك تحوم حول أوجه صرف هذه الجمعيات للدعم العمومي الذي تحصل عليه، داعين لإخضاع ماليتها للمراقبة من طرف المجلس الأعلى للحسابات ووضع معايير لتتبع طرُق صرف الدعم العمومي، بينما قال بعض من اعضاء اللجنة أن هناك من الجمعيات من  “تأسست بهدف جمع المال والإثراء السريع”. وتُقرّ الحكومة بوجود جمعيات تهدف من وراء عملها إلى الحصول على الدعم المالي فقط، وهو ما تسعى الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إلى احتوائه، وذلك من خلال وضع شروط جديدة للاستفادة من الدعم، وإضفاء الحكامة على طرق صرْفه. يذكر أن عدد جمعيات المجتمع المدني في المغرب  شهد تزايدا بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة؛ إذ يقدر عددها حاليا بأكثر من 240 ألف جمعية، غير أن أثر العمل الذي تقوم به لا يزال محدودا وتحوم حوله شكوك تخص كيفية صرف هذه الجمعيات للدعم المالي العمومي الذي تحصل عليه من القطاعات الحكومية.