تازة بريس
ذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أن مشروع المرسوم رقم 2.23.668 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004 ، بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، والذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الاثنين 24 يوليوز الجاري بعد تقديمه من طرف عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي. جاء لتغيير وتتميم مقتضيات هذا المرسوم بعد أن تم تضمينه ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الواردة في رأيه تحت رقم 17/2023.
المشروع يهدف إلى التنصيص على التسميات الجديدة للشهادات الوطنية التي تختص المؤسسات الجامعية بتحضيرها وتسليمها، من خلال تسمية شهادة “الإجازة” عوض شهادة “الإجازة في الدراسات الأساسية” وشهادة “الإجازة المهنية”، مع الاحتفاظ بتسمية شهادة الإجازة في التربية لكون تنظيمها محدد بدفتر للضوابط البيداغوجية خاص بها وبالاتفاقية-الإطار بتنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق 2025 المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الاقتصاد والمالية تحت إشراف رئاسة الحكومة، وكذا تسمية شهادة “الماستر” عوض شهادة “الماستر” وشهادة “الماستر المتخصص”. ويتعلق الأمر أيضا بالتنصيص على التسمية الجديدة لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه وهي”دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه”.
ويتضمن المشروع مقتضيات تنظيمية تهم إرساء نظام الأرصدة القياسية، وتنويع أنماط التدريس باعتماد التعلم عن بعد والتعلم بالتناوب، إلى جانب التعلم الحضوري، وفتح إمكانية الحركية الوطنية والدولية للطلبة خلال تكوينهم الجامعي، إضافة إلى اعتماد ملحق للدبلوم كوثيقة مصاحبة للشهادة الجامعية توضح مسار تكوين كل طالب ومختلف الأنشطة والتداريب والاشهادات الموازية لتكوينه الجامعي.