تازة بريس
استمراريتها في خطوة وعملية مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار، هو ما قررته التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، معتبرة أن خطوتها هذه“عرفت نجاحا كبيرا على المستوى الوطني”، معلنة استعدادها الدخول فيما وصفته بـ”معركة حامية الوطيس”. داعية في بلاغ لها مساء أمس الثلاثاء إلى خوض إضراب وطني أيام 8 و9 و10 من شهر فبراير الجاري، ردا على ما اعتبرته، إقداما وزارة التربية الوطنية عبر الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ومديري المؤسسات التعليمية، على “ترهيب الأساتذة والأستاذات المنخرطين في الخطوة”. متهمة الوزارة ومصالحها الجهوية والإقليمية بما أسمته“إمطار الأساتذة بمجموعة من الاستفسارات والتنبيهات والإعذارات، وحرمانهم من مجموعة من الحقوق (سحب الرخص رفض تسليم الشواهد الإدارية والرخص العادية والمرضية طرد من السكنيات.”
وقد حملت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، “المسؤولية التامة لوزارة التربية الوطنية لما ستؤول إليه الأوضاع”، داعية جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم إلى“الانخراط في البرنامج النضالي الذي سطرته، وإلى الاستعداد لما تحمله قادم الأيام”، وفق تعبير البلاغ ذاته. منبهة إلى أن “حال المؤسسات التعليمية والواقع المعيش الذي تعيشه الشغيلة التعليمية يفند محاولات تقوم بها وزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية لتسويق صورة مثالية عن نفسها وعن واقع المنظومة التعليمية”، مضيفة أن “واقع المؤسسات تتكسر عليه الشعارات الطوباوية التي تتبجح بها الوزارة الوصية في الإعلام “. مشيرة الى أنها انبرت للدفاع عن كرامة نساء التعليم ورجاله، وتحصين المدرسة والوظيفة العموميتين مما أسمته “المخططات التخريبية التي تفرضها المؤسسات المالية على الدولة المغربية”، وأنها جابهت ما قالت إنه “واقع مأساوي استفحل كثيرا في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد فرض مخطط التعاقد داخل قطاع التعليم.