تازة بريس
انتقد التقرير السنوي لبنك المغرب لعام 2024 حالة التردد المستمرة منذ حولي عقد من الزمن حول إصلاح أنظمة التقاعد امام تتزايد تكلفة التأخير بمرور الوقت، معتبرا التقرير الذي قدمه والي بنك المغرب مؤخرا أمام الملك، أن الزيادات الأخيرة في الأجور شكلت فرصة مواتية للتشاور مع الشركاء الاجتماعيين بهذا الصدد، مؤكدا أن هذا الإصلاح يبقى مستعجلا ويستحق أن يدرج ضمن أولويات الأجندة الحكومية. مسجلا أن الضغط على الموارد العمومية يأتي أيضا من الجهود المبذولة لبناء دولة اجتماعية، فالمساعدة المباشرة التي تم إقرارها في إطار تعميم الحماية الاجتماعية، تمتص موارد هامة قدرت بأكثر من 24 مليار درهم في سنة 2024. منبها لضرورة استمرارية آلة تمويل مستدامة وأكثر اتساقا مع هدفها النهائي، المتمثل في تمكين الساكنة التي تواجه صعوبات، ولتفادي تحولها إلى برنامج إعانة دائمة. داعيا إلى إعادة تقييم معايير الأهلية بانتظام من أجل تحسني فعالية الاستهداف، وتعزيز الطبيعة المؤقتة لصفة المستفيد، وبالتالي تشجيع الانتقال نحو الشغل المنتج، الضامن الوحيد لمستوى العيش الكريم. ولعل مما جاء في التقرير أيضا كون المغرب استطاع فعلا فرض نفسه كأحد أكثر الدول جاذبية على الصعيد القاري بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في توطيد آثار هذه الاستثمارات على النمو والشغل.