تازة بريس
نبه عدد من المحامين في ندوة نظمتها فيدرالية اليسار الديمقراطي أمس الجمعة 3 مارس الجاري، لِما يعتري مشروع مسودة قانون مهنة المحاماة من اختلالات، خاصة على مستوى ضمان استقلالية المهنة وتحقيق المناصفة واحترام المقتضيات الدستورية. في هذا الاطار أورد النقيب عبد الرحيم الجامعي أن المسودة تحتوي مفاجآت كثيرة ينبغي الانتباه لها، مؤكدا عدم استجابتها لطموحات المحامين ولحاجة المغرب إلى مهنة محاماة قوية تدافع على سيادة القانون. مبرزا في كلمته بالمناسبة أن قانون المهنة ينبغي أن يحصن المؤسسات قبل المحامين، بحيث أبقى الوزير لنفسه صلاحية الإذن لمكاتب أجنبية بالممارسة، ما يعني أن الأجنبي لن ينضبط لقانون المهنة وللهيئات، والمحامي الأجنبي الذي أخذ الإذن بالممارسة من الوزير سيشتغل خارج كل قواعد اللعبة في حين أن المحامي المغربي سيبقى مطوقا بالقوانين والعقوبات. كما نبه النقيب إلى أنه في الوقت الذي تنتهك فيه حصانة المحامين التي باتت مفتوحة أمام أي تجاوزات، لا تقوم المسودة بحماية هذه الحصانة رغم مكانتها الفضلى. وعلاقة باستقلالية المحاماة توقف الجامعي على وضع النيابة العامة القوي، متسائلا عن حدود تدخلها في شؤون المحامي، بما في ذلك علاقته بزبونه.
أما المحامي خالد المروني، فقد أكد أن المسودة لم تعزز استقلالية المهنة ولم تخرج عن مسار القانون الحالي في هذا الباب. موضحا أنه وإلى اليوم لا تزال الحكومة مصرة على وضع يدها على الامتحان الخاص بأهلية المحاماة، في حين أن دولا كثيرة لا نجد هذا الوضع، وهو ما يمس باستقلالية ونزاهة الامتحان، وقد كرسته المسودة الجديدة. منبها إلى تنصيص المسودة على خضوع مقررات النقيب والمجلس الوطني للمحامين للمراقبة القضائية بشكل فيه مساس باستقلالية مؤسسات المهنة، إضافة إلى التضييق على حق الإضراب بشكل غير دستوري، وبذلك فإن المسودة تعمق المس بالاستقلالية، عبر عدة مواد، في حين أن المدخل الأساسي لإصلاح المحاماة هو الدفاع عن استقلالية المهنة. ونبه الماروني بهيئة القنيطرة إلى أن المسودة “خرجت من الخيمة مايلة”، منذ تسريبها من طرف جهة مجهولة، اضافة إلى أنها خرجت عن المتعارف عليه من عرض على المؤسسات المهنية لنقاشها وتجويدها. معتبرا أن المسودة كان ينبغي أن تكون جوابا لأهم الإشكالات في الممارسة المهنية، ومعالجة مكامن الخلل لكن هذا لم يتم، فالمسودة لم تجب عن انشغالات وأولويات المحامين نهائيا.
من جهته، نبه المحامي عمر بنجلون لجملة أعطاب تعرفها مسودة قانون المهنة، منبها إلى أن التسمية لوحدها تشكل خللا عظيما، وأن المادة 96 من المسودة تشكل ثقاب دستوريا بإعطاء تمثيليات لمدى الحياة وحصر التمثيليات في النقباء. معتبرا أن المسودة المرفوضة جاءت بمقتضيات لا يمكن ولا يعقل القبول بها، كما أنها لم تحدث أي تقدم في جوهر استقلالية المحاماة والمحامين، ومن أوجه ذلك استمرار تدخل الحكومة في امتحان الأهلية و هو إخلال باستقلالية المهنة. أما المحامية نعيمة لكلاف، فقد نبهت في مداخلتها إلى أن مسودة قانون المهنة لا تكرس المناصفة وتضم إشارات محتشمة للنساء، حيث كانت انتظارات المرأة المحامية من المشروع أكثر بكثير. وانتقد المحامون كون نقاش المسودة يتم في سرية بين رئيس الجمعية ومكتب الجمعية، كأنه ليس من حق الجمعية العمومية للمحامين أن تعرف ما يحدث في هذا الأمر الذي يعني كل المحامين. مشددين خلال هذه الندوة على ضرورة خروج النقاش من طابعه السري، ومن ثمة مشاركة المحامين ليدلوا بدلوهم في اطار تشاركي.