تازة بريس
هل كانت حملة “اجْلالة أو ما يعرف ب”المياه البيضاء”التي أعلنها ونظمها المركز الاستشفائي ابن باجة بتازة خلال هذا الأسبوع بالذات منذ الاثنين 20 نونبر الجاري الى غاية اليوم 24 منه، وهل ما رافق هذه الحملة من دعاية حول عدد المستفيدين من ساكنة تازة، وهي الحملة التي قال عنها مدير المستشفى الطبيب المعتقل(خ، ف)، أنها جاءت ضمن سلسلة حملات طبية ينظمها مستشفى ابن باجة خدمة لساكنة الاقليم، وأن تأطيرها يقوم على مساهمة طاقم طبي وتمريضي متخصص. فهل حملة “اجْلالة” هذه تمت برمجتها على ايقاع شعور بأمر ما قريب متوقع ؟ وأن بعض هواجسه وتخوفاته واشاراته بدأت تلوح في أفق متوقع في أية لحظة؟، وأن هناك ريح عاصف ما قد يهب على هذا المرفق الصحي العمومي؟. بعد تقرير أسود كانت قد أنجزته لجنة افتحاص مركزية تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لِما يحوم حول قطاع الصحة العمومية بتازة ومستشفى ابن باجة بها من اختلالات وتجاوزات؟، فضلا عن سوء تدبير إداري صحي بالإقليم عموما، من خلال ما عرفته إدارة المندوبية الاقليمية وادارة المستشفى الاقليمي من وقفات احتجاجية غير مسبوقة في عددها وحدة شعاراتها، وقد نظمتها عدد من مكونات المجتمع المدني ومنها فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان. ناهيك عما تناولته الصحافة المحلية خلال السنوات الأخيرة حول تدني الخدمات الاستشفائية الطبية والصحية العمومية التي نزلت برأي السواد الأعظم من ساكنة اقليم تازة الى اسفل سافلين، مع غياب وربما “تغييب” و”تعطيب” تجهيزات المستشفى ومعداته الطبية، وما يقال عنها من عطب دائم كلما تساءل المواطن المريض عنها. ناهيك عما جاء في تقرير مفصل لمنسق الائتلاف المدني التازي عبد اللطيف جنياح المحامي بهيئة تازة، حول قطاع الصحة العمومية محليا، وقد نشر واطلع عليه الجميع، سلطات محلية وهيئات منتخبة ومجتمع مدني وساكنة، ناهيك ايضا عما عرفه مستشفى ابن باجة من حوادث وسوء خدمات وأخطاء طبية من ملفاتها ما هو معروض على القضاء .. الخ.
فهل كانت حملة “اجْلالة” خلال هذا الأسبوع، والتي قيل أنها عمليا وخدماتيا تنتهي اليوم الجمعة 24 نونبر الجاري، هل كانت على ايقاع تخوفات معينة وترقبات ما، وأنها فضلا عن هدفها الانساني الصحي استهدفت استباق شيء ما قد يحدث في أية لحظة، ومن ثمة تسويق ما من شأنه تبديد ما قد يكون في الطريق، بسبب خلاصة تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة حول خدمات وحالة وتجهيزات وخصاص المركز الاستشفائي ابن باجة. ولتبديد ما هناك من صورة مهزوزة حول هذا المستشفى خلال السنوات الأخيرة لدى الرأي العام المحلي، وما هناك من اختلالات فاحت رائحتها بدليل ما شهده هذا المرفق الصحي، من رقم قياسي لوقفات احتجاجية وحديث حول خدمات متدنية وحوادث، تناولتها الصحافة المحلية والوطنية وكذا وسائل التواصل الاجتماعي طيلة هذه الفترة، دون أي تجاوب من قبل الجهات المسؤولة على القطاع محليا والتي أحاطتها بلا مبالاة دون خجل، وتحرك ساكنا وكأنه لا حياة لمن تنادي.
وكانت ساكنة مدينة تازة خاصة منها المعوزة ذات القدرة الشرائية الضعيفة جدا، قد تفاءلت خيرا بعد زيارة قام بها وزير الصحة الأستاذ “آيت الطالب” قبل حوالي السنة، من أجل تحسين واقع خدمات المستشفى الاقليمي ابن باجة وتوفير المعدات الطبية والتجهيزات واصلاح المعطوب منها وتنبيه الادارة الاقليمية من اجل الحرص على جودة هذه الخدمة الحيوية العمومية لفائدة المواطنين. لكن يبدو أن دار لقمان بعد زيارة الوزير ظلت على حالها البئيس دون أي تغيير يذكر، اللهم ما يسجل من فوضى في عمل المركز الاستشفائي ابن باجة بتازة، ومعاناة الساكنة من خدماته البئيسة التي ظلت قائمة بحسب كل الشارع التازي، الى حين واقعة أمس وخبر اعتقال الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لمدير مستشفى ابن باجة بتازة (خ، ف) ومعه عدد من الموظفين الصحيين بنفس المرفق، على خلفية قضية “فساد وتلاعب في تجهيزات المستشفى”، وبسبب شبهة “تحويل تجهيزات بيوطبية ومعدات ومستلزمات طبية” تابعة للمستشفى المذكور في ظروف غامضة لفائدة مصحتين خاصتين بمدينة تازة. وعليه، ينتظر أن تحيل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يوم الأحد المقبل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عددا من مسؤولي قطاع الصحة بمدينة تازة وعلى رأسهم مدير المستشفى الإقليمي. وبحسب المعلومات التي يتناولها الرأي العام المحلي، فإن عدد المشتبه فيهم الذين تقرر وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية بلغ 11 شخصا، بينهم مدير المركز الاستشفائي الإقليمي إبن باجة ومقتصد المستشفى ورئيس المركب الجراحي، ورئيس حراس الأمن الخاص والممرض الرئيس لمركز العمليات والمكلف بالممتلكات والمتلاشيات داخل المستشفى.
يذكر أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية موازاة مع هذه التوقيفات، باشرت تفتيش قسم العمليات الجراحية والممتلكات الطبية العمومية والمتلاشيات بالمستشفى المذكور، للتأكد من التجهيزات والمستلزمات الطبية التي يشتبه في اختفائها من المستشفى، فضلا عن التحقق من المستندات والوثائق المتعلقة بها. مع ما سُجل من ارتباك وتوجس لدى مندوبية الصحة بتازة نظرا للغياب المفاجئ لمندوب وزارة الصحة بتازة (ع ، ب)، ومعه مجموعة من الموظفين الذين تغيبوا عن مقرات عملهم بعد سماع خبر نزول عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية. ولعل تفاصيل ما وقع من اعتقال كان مفاجئا للجميع بالقطاع الصحي محليا على مستوى مستشفى ابن باجة والمندوبية الاقليمية للصحة العمومية. وأن المعلومات حول ما حصل لازال يطغى عليها طابع السرية، وأن تفجر قضية مستشفى ابن باجة الاقليمي بتازة، ربما جاء على خلفية تقرير أنجزته لجنة افتحاص مركزية تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي ربما وقفت على اختلالات وتلاعبات شابت صفقات توريد تجهيزات بيوطبية ومستلزمات طبية للمستشفى المذكور، ضمنها ربما تجهيزات تخص تصفية الدم وأمراض القصور الكلوي وغيرها.
