تازة : اين المجلس البلدي بحكم المسؤولية من واقع مقابر المدينة وحاجياتها ..

تازة بريس

ضمن تقريره الأخير 2024-2025، “رسم المجلس الاعلى للحسبات صورة قاتمة عن تدبير مرفق المقابر بالمغرب، مثيرا مسؤولية الجماعات المحلية في توفير الأوعية العقارية والأغلفة المالية الخاصة بها، فضلا عن تهيئتها وصيانتها وتتبعها. مشيرا الى أن عدد المقابر المتوفرة على الشروط الدنيا للتجهيز والتنظيم اقل عن 0.4 بالمائة من مجموع المقابر الموجودة على الصعيد الوطني. لافتا لما هناك من ضغط على مقابر تجاوزت طاقتها الاستيعابية الحقيقية من خلال الحفر والدفن في الممرات والقبور القديمة بها، ولتدهور وضعية المقابر نتيجة ضعف الصيانة مما يؤثر سلبا علىها ويحول دون أدائها وظيفتها بالشكل المطلوب. المجلس ذاته أثار الغياب شبه التامّ للجماعات الترابية، فيما يتعلق بأدوارها في تجهيز وصيانة وتوفير الموارد البشرية واللوجستية المرتبطة بعمليات الحراسة والدفن وتجهيز اللحود على مستوى المقابر. كاشفا عدم مسك الجماعات سجلا للدفن خاصا بكل مقبرة، تدون فيه الوفيات وعمليات نقل واستخراج الجثث، ما لا يسمح للمرتفقين بتحديد أماكن قبور ذويهم بناء على أسمائهم وتواريخ وفاتهم بسبب عدم تسلسل عمليات الدفن، كما لا يمكن من معرفة عدد الجثامين التي تم دفنها بالمقابر. موصيا الجماعات بالأخذ بعين الاعتبار متطلبات وحاجيات مرفق مقابر المسلمين، عند إعداد وثائق التخطيط الإستراتيجي الترابي وكذا مخططات التهيئة العمرانية، مع اتخاذ الإجراءات الضرورية لتكوين رصيد عقاري كاف مخصص لهذه المرافق، وتجهيزها بالتجهيزات الضرورية لسيرها واحترام تجانس القبور من حيث الحجم والعلو والمساحة المشغولة بالقبر وتوفير ممرات ومسالك واحترام عملية تسلسل الدفن. فضلا عن رقنَ سجلات الوفيات في نظام موحد لضمان توثيق المعلومات واعتماد برنامج معلوماتي يمكن الجماعة من تتبع وتسيير مرفق المقابر، مع السهر على تنظيفها وصيانتها الدورية والتسريع في استصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بإحداثها وتهيئتها ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لتحصينها واستغلالها بشكل أنجع.