تازة بريس
عبد اللطيف جنياح ..
حول واقع التنمية المحلية بتازة وابرازا لمسؤولية القائمين على تدبير شأنها المحلي والإداري، وعن وضع المدينة الذي تعيشه تقريبا على جميع المستويات في غياب ما ينبغي من إرادة وورش تنموي هادف، من شأنه الاستجابة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للساكنة. فغير خاف عن المهتمين والمتتبعين ما هناك أمام اعين الجميع من وضع مقلق مثير للسؤال، وأنه منذ حوالي أربعة عقود بدأت مستويات التنمية بالمدينة في التراجع، وقد ازداد تدني احوالها إلى أن وصل الوضع لِما هو عليه الآن من تدهور على أكثر من صعيد، ندرجه وندرج بعض صوره وتجلياته من خلال النقاط التالية بمختصر مفيد :
ففي ما يتعلق بوضع البنية التحتية: يبقى حال المدينة المزري والمتردي واضحا لكل مستقر وزائر، وهو المتجلي في الشبكة الطرقية التي أصبحت غير صالحة للاستعمال بفعل تلاشي الإسفلت وتصدعه، ورداءة الأرصفة وانعدامها بأغلب الطرقــات، وعدم إحداث جسور على مستوى الأودية المحيطة بالمدينة لربط ضواحيها بمداخلها، مع استحضار الوضع المتدهور للمدخلين الشرقي والغربي للمدينة، وعدم تأهيلهما وربطهما بالطريق السيار، و ينضاف إلى ذلك تردي الشبكة الكهربائية التي لا توفر الإنارة العمومية الجيدة بمجمل الشوارع والأحياء لقدمها وعدم تحديثها وهو ما يجعل ليالي تازة شبه مظلمة. وعن واقع البيئة الحضرية، المدينة تعرف تدهورا على مستوى المجال البيئي يتجلى في الإجهاز على المساحات الخضراء بفعل زحف الإسمنت المسلح، وتحويل الحدائق التاريخية إلى ساحات إسمنتية بعد استئصال أشجارها المعمرة، وغياب عمليات تشجير منسجمة ومتكاملة على مستوى الطرقات والأحياء، فضلا عن غياب تأهيل ما تبقى من مساحات خضراء طبيعية محيطة بالمدينة القديمة وبالمسبح البلدي، بالإضافة إلى عدم إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي وفصلها عن الأودية المحيطة بالمدينة والتي يترتب عنها تلوث بيئي تمتد خطورته إلى الجماعات الترابية التي تخترقها مياه الأودية الملوثة، وينضاف إلى ذلك غياب مطرح بلدي للنفايات التي يتم التخلص منها بطريقة تهدد المجال البيئي المحيط بالمدينة. وعن إشكالية ومشكلة احتلال الملك العمومي :فالظاهرة في تزايد مستمر ومقلق بمختلف أحياء المدينة، وخصوصا بمركز المدينة الجديدة وقلبها النابض المسمى درع اللوز والأحياء المجاورة له، هذا الاحتلال أخذ شكل سوق أسبوعي قارا ومستمرا، وعلى شكل نمط قروي، والذي خلق احتقانا على مستوى حـركة السير، وأحدث فوضى عارمة تمس براحة وأمن الساكنة القاطنة بهذا الفضاء والمهنيين المزاولين لأنشطتهم به، وأحدث أيضا تشويها بالمجال العمراني للمدينة ، أمام زحف عوامل الترييف .
وأما عن وضع المدينة وأفقها الاقتصادي، فمن جملة ما يسجل عدم تفعيل دور الحي الصناعي المتعلق بالشطر الثاني، والذي كان من المفروض أن يساهم في تحريك الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن سوء تدبير هذا الورش على مستوى عملية التفويت وعدم استقطاب المستثمرين الفاعلين والقادرين على خلق مشاريع صناعية ذات بعد اقتصادي واجتماعي حال دون تحقيق الأهداف المطلوبة. فضاء السعادة التجاري 1 الذي أنجز منذ أكثر من عقد من الزمن، لازال متوقفا عن تقديم خدماته مند إغلاقه غداة فتحه، كما يستمر أيضا إغلاق الفضاء التجاري باب طيطي بتازة العليا رغم إتمام الأشغال وجاهزيته لتقديم الخدمات المعد لها، فضلا عن فشل مشتل الحرفيين وقرية الصناع المحدثين بنفس المنطقة عن تحقيق أي إقلاع اقتصادي أو تحقيق أي أهداف تنموية لغياب التأطير والتوجيه، وانعدام تشجيع المبادرات الخلاقة. وموازاة مع ذلك يستمر سوء تدبير سوق السمك بالجملة الذي كان من المفروض أن يشكل نقطة توزيع السمك ومنتوجاته للمدن المجاورة، ويوفر فرص شغل قارة ومستمرة، إلا أنه لم يتم تفعيل دور هذا السوق عبر استقطاب موردين متعددين، وربطه بمراكز تزويد متنوعة، كما يستمر أيضا سوء تدبير سوق الخضر بالجملة، مع سيادة الاحتكار في استغلاله، أمام غياب تعدد الموردين والمنافسين القادرين على الاستجابة لحاجيات المستهلكين عبر توفير منتوجات جيدة وبأثمان مناسبة. ولا يفوتنا استحضار توقف شركة التنمية المحلية عن القيام بمهامها منذ شتنبر 2021، بسب الصراع حول رئاسة مجلسها الإداري بين الأعضاء الإحدى عشر المشكلين لهذا المجلس، هاته الشركة أنشئت بمبادرة من مجموعة الجماعات الترابية في إطار القانون التنظيمي عدد 14. 113 المتعلق بالجماعات الترابية، كوسيلة لدعم التنمية الشاملة والمستدامة، وكهيئة تنفيذية لمشاريع الجماعات، وكان من المفروض أن تستمر هاته الشركة في إنجاز المشاريع الاقتصادية داخل مجال الجماعات الترابية، لما تتوفر عليه من إمكانيات مادية ومالية مهمة، إلا أن الصراعات الضيقة بين أعضاء المجلس الإداري، لازالت تعطل المصلحة العامة للأفراد والجماعات داخل المجال الترابي للإقليم، في غياب أي حس بالمسؤولية. وعن حال واحوال وضعية السوق الأسبوعي : يلاحظ استمرار إغلاق السوق البلدي الجديد رغم الانتهاء من أشغاله وإصدار قرار جماعي بفتحه، مع استحضار فشل المجلس الجماعي في إحداث سوق بلدي نموذجي بمواصفات حديثة وفي مكان مناسب ولائق، ولتجاوز حالة الاحتقان التي يتسبب فيها السوق الأسبوعي الحالي بخصوص حركة السير المتواجد على مستوى الطريق الوطنية رقم 06 ، والتي قد يتسبب فيها كذلك السوق الأسبوعي الجديد، لإحداثه على مستوى الطريق السريع الرابط بين تازة – الحسيمة .أما المحطة الطرقي : فيلاحظ أنه فضلا عن تأخر افتتاحها بعد سنوات من انتهاء أشغال تهيئتها، فإن إحداثها بالجهة الشرقية للمدينة لم يكن اختيارا موفقا، كما أن التراجع عن مشروع المحطة الطرقية السابقة بتازة العليا بعد إنجازها وتحويلها إلى مؤسسة عمومية لم يكن مستساغا ومبررا، وهي المحطة التي كان من المفروض ربطها بطريق دائري، والتي كانت ستشكل بذلك مركزا مهما للنقل والتواصل وأما وعن وضعية محطة القطار: فيسجل بطئ ورش محطة القطار الجديدة بعد شهور قليلة من انطلاق الأشغال، وهي المحطة التي يُنتظر منها تعزيز البنية التحتية للنقل بالإقليم، كما يسجل ضعف الخدمات التي تقدمها محطة القطار القديمة، بسبب نقص الرحلات المخصصة للانطلاق من مدينة تـازة ، خاصة بعد حذف الرحلة التي كانت تتم على الساعة السادسة صباحا، والتي كانت تشكل رحلة مهمة للمسافرين المتوجهين إلى جهة فاس لأسباب علاجية أو لقضاء مصالح إدارية.
وأما عن أحوال المركب الثقافي مولاي يوسف: فتوقف أشغال بناءه لا يزال مستمرا، وهو الذي كان من المفروض أن يشكل صرحا ثقافيا للمدينة بعدما توفرت كل الشروط لانجازه، انطلاقا من تخصيص الوعاء العقاري لهذه الغاية تحديدا من طرف البعثة الكاثوليكية التي يوجد مقرها بالعاصمة الرباط، وذلك بناء على عقد الشراكة الذي أبرم بينها وبين المجلس الجماعي لتازة سنة 1999 ، واستنادا إلى دفتر التحملات، الذي لم تعمل المجالس الجماعية المتعاقبة على تسيير الشأن المحلي على تنفيذه، والتي لم تف بالتزاماتها لإتمام هذا المشروع الهام وإخراجه إلى حيز الوجود . وعن وضعية المعلمة التاريخية ” حصن البستيون”: التي تعود إلى العهد السعدي، والتي كانت موضوع احتجاج محلي ووطني امتد أثره إلى خارج أرض الوطن، لإقدام الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة على إنشاء خزان للماء، وفي خرق سافر لمقتضيات القانون 66.12 المتعلق بمراقبة زجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وفي خرق واضح للقانون 80.22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية. ورغم أن هذا الخزان قد تمت الاستعاضة عنه بخزان آخر يتم تأهيله بالجهة الجنوبية الغربية للمدينة، فإن الجهات المعنية لم تبادر لحد الآن إلى إنقاذ “حصن البستيون” من الخطر المحدق به، عبر اتخاذ قرار إداري بهدم وتفكيك خزان الماء المنشأ بشكل مخالـف للقانون، وهو القرار الذي يجد سنده في الصلاحيات المخولة للسلطات الإدارية قانونا لإنهاء المخالفات وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، تفاديا لأي انهيار سيعتبر في حالة وقوعه كارثة وطنية وخسارة إنسانية. وعن وضعية المسجد الأعظم بتازة: هاته المعلمة التاريخية المتميزة التي تعود للعهد الموحدي وقد عرفت توسيعا خلال العهد المريني، والتي تضم داخلها تحفة أثرية فريدة وكتابات ونقوشا. ومن المعلوم أن هذا المسجد يخضع لعملية إصلاح وترميم وإعادة تأهيل منذ أكثر من سنتين، في غياب اللوحة الإشهارية الخاصة بالمشروع لتمكين العموم والمهتمين من معرفة الجهة صاحبة المشروع والجهة الساهرة على تنفيذه والمقاولة المكلفة بإنجازه، إلا أن إنجاز المشروع يتم في تكتم تام عن الرأي العام خلافا لمبدأ الشفافية الذي يعتبر مدخلا لربط المسؤولية بالمحاسبة وخلافا للقوانين المنظمة في هذا الشأن. ونسجل أيضا عدم الإعلان عن رخصة الإصلاح والترميم، والتي لا تعفى منها أي جهة كيف ما كانت باعتبار أن الأمر يتعلق بترميم عقار مصنف ومرتب، لا يجوز مباشرة أي أشغال به إلا بعد الحصول على رخصة من السلطات الجماعية المختصة، وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون 80.22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية. والملاحظ أن أشغال التهيئة بالمسجد الأعظم تتم في غياب المفتش الثقافي الخاص بمراقبة هاته الأشغال، وهو ما قد يعرض المعالم الأثريــة للبناء والكتابات والنقوش للإتلاف، مع الإشارة إلى وجود كتابات داخل المسجد تحيل معطياتها على فترة التأسيس وفترة التوسعة. وضمن نفس السياق الثقافي التراثي وعن وضعية الخزانة المرينية ومخطوطاتها بالجامع الأعظم بتازة : نسجل أن هاته الخزانة التي تعود للقرن الثامن الهجري، والتي يستوجب نقلها إلى مكان يليق بعظمتها وذخيرتها، وخير مكان مؤهل لهاته الغاية هو البناية المهملة المقابلة للمسجد الأعظم في ملكية الأحباس، وذلك بعد تسوية وضعيتها وترميمها، وهو ما سيجعل هذه الخزانة التاريخية التحفة التي تفتخر بها تازة والمغرب، رهن إشارة المغاربة والأجانب فضلا عما ستضفيه من حيوية وتثمين للمجال العتيق بتازة . أما ما يخص وضعية المدرسة المرينية بمشور المدينة العتيقة والمصنفة تراثا وطنيا: فهذه المدرسة كان من المفروض أن تشكل تراثا ماديا وثقافيا وتاريخيا مفتوحا في وجه السياح وعموم الزائرين المغاربة، للتعريف بالمدينة وعبق مبانيها الأثرية المشرقة إسوة بمدن فاس ومكناس وسلا وتطوان وغيرها، عوض تفويتها لإحدى الجمعيات وإغلاقها في وجه الجميع، في خرق سافر للفصل 26 من الدستور ومقتضيات القانون 80.22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات. أما ما يخص وضعية الأسوار الجنوبية للمدينة العتيقة : فالوقوف على أحوال المنطقة الجنوبية للمدينة العتيقة يبعث على القلق نظرا لوضعية الأسوار التاريخية المزدوجة المتواجدة بها والخندق المريني المحيط بها، إلى جانب السور الموحدي الذي يصلها غربا، هاته المنطقة التي تتعرض للانهيار بسبب غياب الترميم، والإتلاف الناتج عن عملية زحف المتلاشيات، وبقايا الاسمنت المسلح التي يتم التخلص منها وإلقاؤها بهاته المنطقة، في غياب أي تدخل أو مراقبة من طرف الجهات الوصية والإدارية المعنية . إن وضعية المنطقة الجنوبية للمدينة العتيقة تتطلب تدخلا عاجلًا لإنقاذ معالمها من الانهيار والإتلاف، وإنقاذ باقي الأسوار المحيطة بالجهة الشرقية والشمالية للمدينة وإعادة ترميمها.
وعن التراث الطبيعي للإقليم :إن الوقوف على واقعه وخاصة منه الغابوي المجاور للمدينة، يذكرنا بالحريق المهول الذي لحق بغابة”بوكربة” ، وأتى على مئات الهكتارات من هاته الغابة، الأمر الذي كان بالإمكان تفاديه عبر تدخلات إدارية وتوجيهات في الوقت المناسب. ونؤكد في هذا السياق استمرار وجود نفس الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق المهول بغابة “بوكًربة ” والتي تهدد الغطاء الغابوي المجاور، وهي نفس الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرائق في المجال الغابوي لدائرة تاهلة خلال نفس الفترة، والمتمثلة أساسا في الإهمال وغياب الحراسة وغياب المسالك، وهي نفس الأسباب التي قد تؤدي إلى استمرار المأساة وتوسعها بباقي دوائر الإقليم، وهو ما يتطلب التعامل باعتماد مقاربة موضوعية وعقلانية، للحفاظ على التراث الطبيعي للإقليم تطبيقا لمقتضيات القانون 03.11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، ووفاء بالالتزامات المصادق عليها من طرف المغرب بمقتضى الاتفاقية الدولية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي المنبثقة عن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المنعقد بباريس من 17 أكتوبر إلى 21 نونبر من سنة 1972 .أما عن الورش الوضع السياحي : يسجل غياب ما ينبغي من اهتمام بالقطاع السياحي بالمدينة والإقليـم، مع عدم وجود مديرية إقليمية لوزارة السياحة رغم ما تزخر به المدينة والإقليم من مآثر تاريخية وعمرانية وأثرية متنوعة وهامة، إلى جانب العناصر الطبيعية المتنوعة الممتدة عبر سلسلتي جبال الريف وجبال الأطلس بغطاء غابوي غني ومتنوع ، وكهوف ومغارات، ومنابع مياه وأودية وشلالات ، ونباتات بريـة ووحيش، وموقع ومناخ متميزين، وكل ذلك يشكل أساسا للتنمية السياحية المستدامة بالمنطقة ومنطلقا لجعلها قطبا سياحيا متميزا.
أما ما يخص الوضع الاجتماعي الخدماتي العمومي تحديدا منه قطاع الصحة والتطبيب، فيبقى الوضع مقلقا للرأي العام المحلي بسبب ضعف الخدمات التي يقدمها المستشفى الإقليمي ابن باجة، نتيجة لغياب التجهيزات الطبية الضرورية للفحص والمتابعة الصحية، وقلة الأطر الطبية وانعدامها في بعض التخصصات، فضلا عن ضعف الطاقة الاستيعابية لنزلاء المستشفى الوافدين من مختلف مناطق الإقليم، وهو ما يفرز وضعا صحيا متدهورا، في غياب أي مبادرة لإعادة تأهيل مستشفى ابن رشد بتازة العليا وإعادة فتحه لتعزيز البنية التحتية الصحية للإقليم، رغم النداءات المتكررة التي ما فتيء المجتمع المدني يطلقها من أجل فتح هذا المستشفى وتفعيل دوره. وعن مسؤولية المجلس الجماعي وعمالة الإقليم، نسجل أن إبقاء تازة رهينة هذا الوضع المتردي والمتفاقم خارج المخطط التنموي، هو مسؤولية المجلس الجماعي للمدينة انطلاقا من المقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي عدد 14- 113 المتعلق بالجماعات، والتي بمقتضاها تناط بالجماعات مهام تقديم خدمات القرب للمواطنين، في إطار الاختصاصات الذاتية الموكولة إليها، وفي إطار الاختصاصات المشتركة التي تقدمها بشكل مشترك مع الدولة، وفي إطار الاختصاصات المنقولة إليها من الدولة. وفي نفس السياق تبقى مسؤولية عمالة الإقليم حول الوضع المزري للمدينة قائمة وجسيمة، لِما يناط بالعمالة من مهام التنمية الاجتماعية وتعزيز النجاعة والتعاضد والتعاون بين الجماعات المتواجدة داخل دائرة نفوذها إلى جانب مهام الوصاية الإدارية على المجالس المنتخبة استنادا على الإطار القانوني والتنظيمي للعمالات. وأخيرا وليس أخيرا وعن مسؤولية المجتمع المدني، فإن هذه الآلية وهذا المكون المحلي في ظل ما هناك من تقصير لتحقيق التنمية المحلية المستدامة، يبقى مطالبا بالقيام بدوره المؤطر بالمقتضيات الدستورية والقانونية، والتي تعتبر منطلقا لترافعه من أجل إنقاذ المدينة وإعادة تأهيلها وارجاع الاعتبار لها.
منسق الائتلاف المدني التازي