تازة: “الكًارديانات”في تحد لأصحاب السيارات وللقانون وللسلطات المحلية..

تازة بريس

أمام أعين الجميع سلطات محلية ومنتخبين وأجهزة أمنية وغيرهم، بات جيش من “الكًارديانات” في كل شارع وزنقة بل حتى في مواقف امام ادارات عمومية لا يخجلون ولا يترددون في فرض أمر واقع على مواطنين أصحاب السيارات،  وكأن سلطتهم فوق السلطات كما ذكرت الزميلة (ح التازي) في التفاتة منها لهذا الاشكال الذي تغرق فيه المدينة منذ فترة دون  تدخل وإنصاف وارجاع الأمر الى نصابه القانوني من طرف الجهات المسؤولة قبل تتطور الأور ويحدث لا قدر الله ما لا يحمد عقباه.

لقد طغى- يقول متضررون- ما يعرف بالكًارديانات غير القانونيين  الذين يكاد لا يخلو اي مكان منهم واينما ولت وجهك من ازقة وشوارع المدينة تجدهم هنا وهناك، مطالبين فارضين الأمر الواقع على اصحاب السيارات بشكل مثير للسؤال وكأننا في قانون الغابة وليست هناك لا سلطة ولا هم يحزنون. وأن ما يكتب  حول الموضوع يبدو وكأنه لا يقرأ ولا يصل لمن يهمهم أمر الفصل بين الناس وحمايتهم وتطبيق القانون، وحتى النداءات عبر صفحات الفايسبوك وكذا الشكايات ربما مصيرها كذلك الى متى.. اللهم اعلم، علما أن الظاهرة باتت مقلقة لتجاوزها كل حدود الأخلاق وحرمة القانون وكرامة الانسان وحق صاحب سيارة يؤدى واجبات ضريبة سيارته  للخزينة الدولة، لدرجة أن اصحاب البذلة الصفراء الذين يسكنون ازقة وشوارع المدينة، باتوا مقلقين  لراحة هؤلاء لدرجة يصفهم البعض بمصاصي الدماء دون وجه حق وأن عددهم يتزايد يوما بعد يوم.  
لقد بات هؤلاء”يشكلون“كابوسا” لأصحاب السيارات الذين أصبحوا يصادفونهم أينما وقفوا، حتى ولو من أجل شراء الخبز، تجدهم بجانبنهم  يطالبونهم بسداد دراهم مقابل عملهم، ومنهم من يظهر فقط عندما تهم السيارة بالمغادرة ليطالبوا بالاداء عن خدمة لم يؤدوها أصلا، وآخرون يفرضون إتاوات على المواطنين من أصحاب السيارات، في تحد صارخ لما سبق إعلانه من لدن مجلس جماعة تازة” وفق ما أشارات اليه (ح.ت). فهل فشلت السلطات في مساءلة هذا الواقع من الوجهة القانونية، وفي مساءلة كارديانات غير قانونيين يستنزفون جيوب اصحاب السيارات دون وجه حق،  وهل الحل هو  الهروب الى الأمام عوض التدخل أمام ما يسجل من استفحال للظاهرة وما قد تفرزه من مضاعفات واخطار واعتداءات بسبب اتساعها قد يصعب احتواءها والسيطرة عليها.