تازة بريس
إطارات مهنية وحقوقية وحزبية مغربية، أعلنت تأسيس”الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة بالمغرب”، رافضة بإجماع وبجميع طيفها مشروع القانون رقم 66.23 المنظم للمهنة، مطالبة بسحبه فورا. تأسيس هذا الاطار الجديد تفاعلا مع ما هناك من تطورات دقيقة تخص قطاع المحاماة بالمغرب ودور الدفاع في ورش العدالة والقضاء، جاء خلال اجتماع تشاوري موسع بالرباط دعت له نقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين، وهو الذي حضره فضلا عن نقيب هيئة المحامين بالرباط، ممثلو إطارات مهنية وحقوقية وكذا قطاعات محامين في أحزاب وتنظيمات سياسية. وكل هذا الطيف من المشاركين اعتبر مشروع القانون “ردة تشريعية غير مسبوقة”، إذ يمس استقلالية المهنة وحصانة الدفاع وقواعد الديمقراطية في تشكيل هيئاتها، ويفرغ المهنة من رسالتها الإنسانية، مع إضعاف دور المحامي في منظومة العدالة. مؤكدا أن المحاماة “شأن عام ودعامة أساسية لدولة القانون”، مستحضرين دورها التاريخي في الكفاح الوطني وبناء الدولة الحديثة، داعيا لتظافر الجهود لمواجهة “الهجوم الممنهج” على المهنة. “الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة بالمغرب” هذه دعت لدعم مقررات جمعية هيئات المحامين، ودعت أيضا المحامين للالتفاف حول المؤسسات المهنية والمشاركة بكثافة في الوقفة الوطنية يوم 6 فبراير2026 أمام البرلمان بالرباط. معتبرة مكون “الجبهة” إطارا مدنيا مستقلا مفتوحا لجميع المهتمين بالعدالة، معلنة انها ستعقد قريبا ندوة صحفية لعرض أهدافها وبرنامج عملها تنويرا للرأي العام الوطني.
يذكر أن الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة بالمغرب تتكون من طيف واسع من الهيئات المهنية والحقوقية والحزبية، منها نقابة المحامين بالمغرب، والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، وقطاعات المحامين بعدد من التنظيمات السياسية، تشمل المحامين الاتحاديين، ومحامي فدرالية اليسار الديمقراطي، ومحامي حزب التقدم والاشتراكية، ومحامي الحزب الاشتراكي الموحد، وقطاع المحامين بجماعة العدل والإحسان، وقطاع المحامين بالنهج الديمقراطي العمالي، إضافة إلى جمعيات واتحادات للمحامين الشباب بكل من الخميسات وهيئة الرباط وآسفي، إلى جانب هيئات حقوقية ومدنية وازنة، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والفضاء المغربي لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير، والمنتدى المغربي للدراسات القانونية