تازة بريس
لا زال المحامون يتطلعون لتخفيضات ضريبية أكثر بشأن ما تضمنه مشروع قانون المالية في حقهم قبل طي الخلافات ضمن اتفاق نهائي، رغم أن الحكومة قدمت عرضا جديدا لهم خلال اجتماع يوم الثلاثاء 15 نونبر الجاري، والذي تضمن تنازلات عبارة عن خفض قيمة التسبيقات عن الملفات. يذكر في هذا الاطار أن لجنة تقنية تشكلت من الأطراف المعنية بالمفاوضات خلال اجتماعها هذا من اجل اجتماع آخر يوم الخميس المقبل بهدف الوصول لاتفاق أخير.
ولعل من أبرز نقاط الخلاف هناك الضريبة على القيمة المضافة التي تمسكت الحكومة بتطبيقها في الاجتماع بمعدل 20 بالمائة، وهو ما يروم المحامون خفضها إلى 10 بالمائة، وكان اجتماع يوم الثلاثاء هذا بين رئيس الحكومة والمحامين قد استهدف تجنب تصعيد واحتجاج المحامين الذين شلو المحاكم بشكل كلي منذ يوم الاثنين الأخير. اجتماع هذا اليوم خلص إلى خفض قيمة الأداء عن كل ملف من 300 درهم إلى 100 درهم عن كل ملف، على أن تُسدد وفق الطريقة التي يختارها المحامون سواء بشكل مسبق أو بأدائها في الشهر الموالي للسنة المحاسباتية، وتعفى الملفات المشمولة بنظام المساعدة القضائية من هذه التسبيقات. كما أن المحامين الجدد حصلوا على تمديد إضافي من أداء هذه الضرائب من ثلاث إلى خمس سنوات. بالمقابل تمسكت الحكومة بفرض الضريبة على القيمة المضافة ب 20 بالمائة. يذكر أن اجتماع هذا اليوم الثلاثاء 15 نونبر الجاري، شارك فيه كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي والوزير المنتدب في الميزانية فوزي لقجع.