بيان : تراجع جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن اتفاقها مع الحكومة..

تازة بريس

تراجعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في ختام أشغال مؤتمرها الوطني الـ31 المنعقد بالداخلة أيام 24 و25 و26 نونبر 2022، عناتفاقها  السابق مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش ودعوتها إلى تعليق التوقف عن العمل داعية الحكومة لسحب المقتضيات الضريبية الواردة في قانون المالية لسنة 2023 واعتماد المقاربة التشاركية، مثمنة احتجاجات المحامين ومجددة التأكيد على رفضها لمسودة قانون المهنة. فقد أكد بيان المؤتمر الواحد وثلاثون للجمعية، الذي قاطعته هيئة الدار البيضاء، على “وجوب سحب الحكومة جميع المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، لكونها تتعارض كلية مع مفهوم العدالة الجبائية”، داعيا الحكومة إلى “تبني مقاربة تشاركية من أجل التوافق على إقرار نظام جبائي يراعي خصوصية مهنة المحاماة”.

وأبرز المؤتمرون رفضهم لمسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكدين “عدم المشاركة في تنظيم امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة وفق الشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل”، مع مطالبة “الحكومة باعتماد مقاربة تشاركية بخصوص مشاريع القوانين والقرارات المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة”. كما ثمن المؤتمر “جميع الأشكال النضالية التي يخوضها المحاميات والمحامين رفضا للمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 والدعوة إلى استمرار الانخراط في كل الخطوات التي تقررها المؤسسات المهنية بوعي ومسؤولية من أجل إقرار نظام ضريبي عادل”، موجها دعوته للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى ضرورة احترام المبادئ المؤطرة للمحاكمة العادلة والحق في الدفاع بمناسبة تدبير الملفات القضائية خلال الحراك المهني.

وقد ألقى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب عبد الواحد الأنصاري، كلمة افتتاحية تضمنت مختلف التحديات والإكراهات الناتجة عن تدبير مختلف الملفات المهنية التي تثير مجموعة من الإشكاليات والمتمثلة أساسا في امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، ومسودة قانون مهنة المحاماة، والتغطية الصحية للمحامين، والمستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، ومشاريع القوانين الموضوعية والإجرائية ذات الصلة بالممارسة المهنية، وأيضا مختلف التدابير والقرارات التي اتخذها مكتب الجمعية من أجل إيجاد حلول تحافظ لمهنة المحاماة على حصانتها واستقلاليتها”.

وقد أشاد المؤتمر بمواقف وتضحيات وصمود المحاميات والمحامين في حراكهم المهني والإيمان الراسخ بعدالة مطالبهم، مع تجديده التأكيد على تشبث المحاميات والمحامين المطلق بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، كإطار وحيد لضمان تغطية صحية كاملة لجميع المحاميات والمحامين وأسرهم مع تأكيده على أن النظام التعاضدي في قلب المشروع الوطني للحماية الاجتماعية ويستجيب لأهداف رسالته، ودعوته جميع المحاميات والمحامين إلى توحيد ووحدة الصف المهني والعمل المشترك والالتفاف حول المؤسسات المهنية. مؤكدا المؤتمر على وجوب احترام مبدأ فصل السلط واستقلال السلطة القضائية بما يكفل صيانة الحقوق والحريات، وضمان حسن تصريف العدالة وترسيخ الأمن القضائي والقانوني، معلنا تشبثه بأهمية عمق العلاقة بين السلطة القضائية والمؤسسات المهنية للمحاماة، بما يضمن خدمة العدالة وحصانة واستقلالية مهنة المحاماة.