تازة بريس
شأن إقليم تازة الصحي وخاصة وضع المركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة، كان موضوع اجتماع عقده مؤخرا فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتازة، وقد تناول مستجدات قطاع الصحة بالإقليم في ظل عرض صحي متدهور وسياق منظومة صحية مهترئة. بيان صدر بالمناسبة، أورد أنه في إطار تقارير موضوعاتية دأب الفرع المحلي على إنجازها، رصدا منه لوضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من قبل لجنة متابعة الخروقات، والتي أعدت تقريرا مفصلا يخص الحق في الصحة كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان ، تقرير استهدف تسليط الضوء على وضع تازة الصحي، من خلال واقع فعلية الولوج للحق في الصحة بالإقليم وتشخيص الاختلالات التي تعيق الولوج لهذه الخدمة، بقوة المرجعيات الدولية لهذا الحق الذي أقرته المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ومصادقة المغرب على عدد من المعاهدات الدولية التي تعترف بحق الإنسان في الصحة وتهيئة الظروف الملائمة لممارسته ، ومن خلال أيضا ما هناك من معايير محددة من قبل المنظمات الدولية المهتمة بالصحة والتي تعتمدها الدول والحكومات في إعداد سياساتها العمومية وبرامجها الصحية.
بيان فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أشار الى أن تقريره اعتمد على شكايات عدة وردت عليه من المواطنين والمواطنات، فضلا عما ورد في بلاغات وبيانات عن هيئات نقابية عاملة في مجال الصحة، وعما ينشر من تقارير بمختلف الصحف والمواقع الاعلامية المحلية والجهوية والوطنية، وكذا على صفحات التواصل الاجتماعي، خاصة ما يهم الوضع الصحي بالمركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة. وأن تقرير الفرع حدد جملة اختلالات على عدة مستويات. أولا: ما هو إقليمي يخص القطاع، حيث الخصاص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية وخاصة بالمراكز الصحية القروية، مع وجود 22 مركزا صحيا بدون طبيب و سبعة عشر(17) مركزا صحيا يعمل بممرض واحد فقط. تهالك وتقادم العديد من بنايات المؤسسات الصحية؛ نقص حاد في التجهيزات واللوازم الأساسية للعلاج والتطبيب والأدوية؛ خصاص حاد في الأطر الطبية والتمريضية في المراكز الصحية بتاهلة و وادأمليل وأكنول؛ قلة المراكز الصحية التي تتوفر على دار ولادة؛ افتقاد الإقليم لمستشفيات القرب، وهي مطالب ملحة للساكنة في كل من تاهلة ووادأمليل وأكنول وتايناست. ثانيا: ما يهم المركز الاستتشفائي الإقليمي ابن باجة، حيث الخصاص المهول في الأطر الطبية وشبه الطبية، مما يؤثر على خدمات مختلف المصالح الصحية بالمركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة، وخاصة بمصلحة المستعجلات، ومصلحة الولادة…؛ توقفات متكررة وطويلة لإجراء العديد من العمليات الجراحية بسبب تعطل الأجهزة البيوطبية التي تعاني من ضعف الصيانة؛ نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والصيدلية بجميع أقسام المستشفى،، وإجبار المرضى المعوزين على اقتنائها؛ عجز بنك الدم على تلبية احتياجات مرضى الإقليم وإجبارهم للانتظار لأسابيع للحصول على كيس دم؛ غياب العديد من التخصصات الطبية الضرورية بالمستشفى، تدفع الساكنة للجوء إلى عيادات الطب الخاص محليا أو التنقل إلى جهات أخرى خارج الإقليم، إن وجدت لها مكانا في المستشفى الجامعي بفاس، مما يزيد من معاناة المرضى المعوزين؛ خصاص في التجهيزات اللازمة للتطبيب والعلاج والأدوية؛ تأخير كبير في العمليات الجراحية التي تتطلب تدخلا آنيا دون تأخير؛ إثقال كاهل المرضى بفرض أداءات ومصاريف إضافية تتعلق باقتناء لوازم العمليات الجراحية… مواعيد تحدد لفائدة المرضى في المستشفى، بخصوص الفحوصات والعمليات الجراحية تتسم بكثير من التأخير يصل شهورا عديدة؛ فالمواعيد الطبية لتشخيص أشعة الثدي مثلا قد تفوق السنة…؛ نقص في أطباء الأشعة، حيث لا يتوفر المستشفى سوى على طبيبة واحدة بمصلحة الأشعة بدل أربعة أطباء كانوا في السابق، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على مسار العلاج، وصارت معه مواعيد إجراء الفحوصات بالأشعة تتطلب من المرضى شهورا من الانتظار، مع ما يمثله ذلك من خطر فعلي على حياتهم، وخاصة الحالات المستعجلة كحالات الجلطات الدماغية، والأزمات القلبية، وضحايا حوادث الشغل، وهي حالات تتطلب السرعة والنجاعة في التدخل؛ نقص حاد للأطباء في العديد من التخصصات خصوصا تخصصات الأشعة، التخدير والإنعاش، والنساء والتوليد، جراحة المخ والأعصاب…إضافة إلى الخصاص المهول في الأطباء العامين سواء على مستوى المركز الاستشفائي أو المراكز الصحية؛ نقص حاد في الأطر التمريضية بجميع اختصاصاتها مما يؤثر سلبا على حسن سير العمل بالعديد من المصالح الحيوية بالمستشفى، كمصلحة المستعجلات وقطب صحة الأم والطفل… ونفس النقص نسجله على مستوى المراكز الصحية القروية والحضرية؛ وجود مشاكل تسييرية مزمنة ومستفحلة للإدارة الصحية بالإقليم؛ عدم جدية المسؤولين إقليميا وجهويا في التعاطي مع المشاكل البنيوية التي تؤثر على جودة العرض الصحي بالإقليم وذلك رغم الاحتجاجات النقابية التي استمرت لسنوات. ثالثا : ما يهم حقوق الشغيلة الصحية، غياب التجاوب والتعاطي الايجابي مع مطالب النقابات الصحية بالإقليم؛ استمرار مشكل عمال شركة Treso بمستشفى ابن باجة والمراكز الصحية بإقليم تازة؛ عدم إبرام صفقة الأمن الخاص بالمستشفى الإقليمي، مما قد يجعل الأطر الطبية والتمريضية عرضة لحوادث العنف.
هكذا سجل فرع تازة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تدهور الخدمات الصحية وتراجع الولوج للعلاج من قبل المواطنين، إفلاس المنظومة الصحية وفشلها في تأمين الحماية الواجبة للمواطنين والمواطنات. مطالبا وزارة الصحة بالتدخل لتحسين الخدمات الطبية بالمستشفى الإقليمي ابن باجة وبالمراكز الصحية الحضرية والقروية؛ توفير الأطر الطبية والتمريضية الكافية وتوفير التقنيين وكل الوسائل الضرورية لضمان جودة الخدمات الطبية؛ تأهيل الوحدة الصحية للأمراض العقلية والنفسية؛ إعادة تشغيل وتأهيل المستشفى ابن رشد بتازة العليا لتخفيف الضغط المتنامي على المستشفى الإقليمي؛ الإسراع بتعيين أطباء اختصاصيين في أمراض النساء والتوليد وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الصحية للنساء الحوامل؛ حث المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية على فتح حوار مسؤول مع ممثلي الشغيلة الصحية على أرضية الملفات المطلبية تفاديا للاحتقان الذي يشهده القطاع بالإقليم جراء المشاكل المهنية القائمة. حل مشكل عمال شركة Treso، والإسراع بإبرام صفقة الأمن الخاص بالمستشفى الاقليمي.
