تازة بريس
محطة سابعة للإحصاء العام للسكان والسكنى منذ استقلال البلاد، هو ما حددته رسميا الحكومة المغربية في شتنبر 2024 تحت سلطة وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط وبإشراف من الولاة والعمال الذين يتحملون مسؤولية تنفيذه داخل الدوائر التابعة لنفوذهم، طبقا لمقتضيات المرسوم 2.04.405 بتاريخ 30 أغسطس 2004 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.71.99 بتاريخ 29 يونيو1971 المحددة بموجبه إجراءات تطبيق القانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 المتعلق بإحصاء السكان والسكنى بالمملكة.
في بلاغ صادر عقب مجلس حكومي اليوم الخميس، ورد أن موعد الإحصاء السابع يأتي وفق التوجيهات الملكية، واحتراما للآجال المنصوص عليها في توصيات هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة. وبخصوص المدة المعتمدة لإنجاز هذا الإحصاء التي كانت محددة حلال الإحصاءات السابقة في 20 يوم (من 1 شتنبر إلى 20 منه)، فقد تم تمديدها في احصاء 2024 إلى 30 شتنبر، في سياق استخدام التكنولوجيات الجديدة. حيث سيمكن هذا التمديد من تقليص أعداد الموارد البشرية المعبئة واللوحات الالكترونية، وبالتالي تخفيض كلفة إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى.
وكان المندوب السامي للتخطيط بالمغرب، قد أكد في فبراير الماضي أن المغرب سيعتمد الرقمنة في الإحصاء العام للسكان، مبرزا أن “كل عمليات الإحصاء في مراحلها الثلاثة ستكون بكيفية رقمية ولن تتضمن ولا ورقة واحدة”. موضحا خلال ندوة صحفية خصصت لعرض التحضيرات المتعلقة بهذه المحطة، أنه سيتميز بـ”بقطيعة مع الإحصاءات السابقة” مضيفا أن “هذه القطيعة تعود بالفائدة على الكفاءة العملياتية وتمكن من تحسين التكلفة الميزانياتية لكافة مراحل الإحصاء المقبل”. وأن “هذه القطيعة تتجسد في ثلاثة مستويات، وهي الأعمال الخرائطية التي تشكل القاعدة الجغرافية والاقتصادية والبشرية للإحصاء، وطريقة تجميع المعطيات لدى الأسر واستغلالها ونشرها، وأخيرا تعبئة الأعوان المكلفين بإنجاز الإحصاء”. وعلاقة بالأعمال الخرائطية، أوضح أن “النظام المعلوماتي يشمل برامج محمولة على الأجهزة اللوحية، سيستخدمها الباحثون، وكذلك برامج مخصصة لمتابعة العمل الميداني على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي”.
المصدر ذاته أكد أنه “سيتم تجميع المعطيات لدى الأسر واستغلالها وإرسالها بشكل مؤمن وآني إلى مركز تدبير المعطيات، بالاعتماد على أجهزة لوحية تضم اختبارات المطابقة والاتساق، مما سيمكن من تقليص آجال نشر نتائج الإحصاء”. وعلاقة بعملية تجميع المعطيات لدى الأسر أبرز أن ذلك سيتم عبر استمارتين“تضم الأولى، بالخصوص، المعطيات المتعلقة بالبنيات الديموغرافية والظواهر النادرة كالهجرة الدولية والوفاة وهي موجهة إلى كافة السكان”. أما بالنسبة للاستمارة الثانية فستمكن من “إدراج مواضيع جديدة(الأحداث الديموغرافية، والحماية الاجتماعية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والهجرة الدولية، والبيئة) وتعميق المواضيع المدرجة عادة في الإحصاءات (الديمغرافيا، والتعليم، والنشاط، والتنقل، والإعاقة، وظروف السكن).