تازة بريس
استراتيجية عمل وتدبير جامعية جديدة كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار(ع، م)، تروم انهاء العمل بالكليات متعددة التخصصات، مع تفكيك الكليات ذات الاستقطاب المفتوح إلى تخصصات أكثر دقة والانتقال التدريجي بها نحو الاستقطاب المحدود. مشيرا في عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أنه سيتم العمل على تقسيم كليات الحقوق والاقتصاد والآداب، مفيدا أن “بعض كليات الحقوق تضم 50 ألف طالب، أي ما يعادل جامعتين بالخارج، وبالتالي سنقوم بتقسيم هذه الكليات، وهي العملية التي بدأت في سنة 2019″، موضحا أن “هذه الكليات ستصبح مقسمة إلى كلية العلوم السياسية والقانونية، وكلية علوم الاقتصاد والتدبير، وكلية الآداب والفنون واللغات، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية”. مشددا على أن “نموذج الكليات متعددة التخصصات غير صالح ولا يمكن الاستمرار في العمل به”، لافتا إلى أنه في إطار الخريطة الجامعية الجديدة سيتم خلق مؤسسات جديدة، موضحا أنه بالنسبة لكليات الحقوق التي تطرح إشكالا في الوقت الحالي، سيتم فتح ابتداء من السنة الثالثة مثلا المعهد العالي للمحامين والمعهد العالي لكتاب الضبط والمعهد العالي للموثقين والمعهد العالي للقضاة، وهذا الأمر سيتم في مختلف التخصصات بما فيها العلوم الإنسانية إذ أصبحنا نفتقر لاقتصاديين كبار أو فلاسفة مغاربة كبار أو أنتروبولوجيين أو في علم النفس. مبرزا أنه في مختلف التخصصات بالكليات ذات الاستقطاب المفتوح سيدرس الطلبة سنتين وبعدها سيتم الانتقاء للولوج إلى تخصصات محددة في العلوم الإنسانية أو القانونية أو الاقتصادية أو الآداب أو الفن أو العلوم البحتة، وهذا الأمر سنتجه إليه تدريجيا للمرور من الاستقطاب المفتوح إلى استقطاب محدود يجيب عن الحاجيات المجتمعية.