تازة بريس
تحت إشراف عزيز أخنوش رئيس الحكومة؛ تم التوقيع يوم الخميس 20 أكتوبر 2022، على اتفاق بين النقابة الوطنيـة للتعليم العالي في شخص كاتبها العام من جهة، والحكومة ممثة بوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، رئيسِ اللجنة الثلاثية التي أُحدثت بمبادرة من رئيس الحكومة، من جهة أخرى. هذا الاتفاق بحسب بلاغ تداولته وسائل الاعلام أتى تتويجا لمسلسل جلسات مكثفة للحوار في إطار اللجة سالفة الذكر، التي انعقدت في مقر وزارة الاقتصاد والمالية، منذ اجتماعها الأول يوم الجمعة 07 أكتوبر 2022، مباشرة بعد اللقاء مع رئيس الحكومة يوم الاثنين 3 أكتوبر. كما أن هذا الاتفاق يعتبر -حسب البلاغ – بمثابة خارطة الطريق تهدف إلى إطلاق ورش الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي الذي ما انفكت تنادي به النقابة الوطنية للتعليم العالي لأكثر من عشر سنوات، وتناضل من أجله في إطار القوة المسؤولة المؤطَّرة بالحس الوطني والتدبير العقلاني.
وقد أوضح البلاغ بأن هذا الاتفاق شكل اطارا للرافعات الأساسية التالية، أولا مراجعة القانون 01.00 من أجل إرساء آليات الحكامة الجيدة لمؤسسات التعليم العالي، والتي تُزاوج بين الأكاديمي والتدبيري، وتراعي التخصص والخبرة، تثبيتاً لنجاعة التسيير وتعزيزاً لاستقلالية الجامعة، بالإضافة إلى اعتماد المراقبة المواكبة تيسيراً لمساطر الإنفاق على البحث العلمي ،إحداث نظام أساسي جديد لهيئة الأساتذة الباحثين، محفز وجذاب، وفق ما سبق الاتفاق حوله مع الوزارة الوصية منذ ماي 2021 أي نظام أساسي متعدد المداخل، يتيح استقطاب الكفاءات الوطنية والدولية، محافظ على المكتسبات، ويضيف الدرجة دال في إطار “أستاذ التعليم العالي” كما يضيف وضعية إدارية استثنائية في نفس الإطار، وينظم عمل طلبة الدكتوراه في مجال التدريس. وثانيا اعتماد التأهيل الجامعي كشهادة وطنية؛ حيث أن أجرأة الإصلاح البيداغوجي ستكون ابتداء من الدخول الجامعي المقبل وفق مقاربة تشاركية.
وأكد البلاغ من جهة أخرى، أنه اعتباراً للجمود الذي عرفته رواتب الأساتذة الباحثين بعد آخـر زيــادة التي كانت سنة 2005، وكذلك النقصان الــذي أصاب تلك الرواتب بفعل مراجعـــة قانـون التقاعد سنة 2016، ناهيك عن التآكل الخطير الــذي طـال قدراتهم الشرائية بسبب التظافر السلبي للجمود المذكور وللتضخم الذي يعيشه الاقتصاد الوطني، وضـــرورة رد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث. فقد انتهى النقاش إلى الاتفاق على الزيادة في تعويضات الأساتذة الباحثين بقيمة 3000 درهم صافية، وصرفها على ثلاث دفعات ابتداء ً من يناير 2023، تاريخِ مفعول النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين، وقرر المكتب الوطني في ختام اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 دعوة اللجنة الإدارية لاستئناف اجتماعها يوم الأحد 30 أكتوبر 2022.