تازة بريس
ربح الرهان الاجتماعي الكبير الذي يعتبر الدعامة الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية الحقة، رهين بتوفير الموارد المالية اللازمة وبتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الملازمة. هذا ما أكده الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب هذا اليوم الثلاثاء، داعيا في جلسة عامة خصصها مجلس النواب لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2021، إلى إعادة النظر في أنظمة التقاعد والنظام الأساسي لصندوق الضمان الاجتماعي، وكذا إصلاح نظام المقاصة بشكل شمولي. مطالبا بالتعجيل بإخراج السجل الاجتماعي الموحد الى حيز الوجود لضمان الاستهداف الأمثل للدعم الموجه للفئات المعنية، والإسراع بإصلاح المنظومة الصحية انطلاقا من القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية قصد توسيع عرض العلاجات وتحسين الخدمات وجعلها في مستوى تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض. لافتا الانتباه الى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات وقف على ملاحظة مهمة، تتمثل في كون التوازن المالي يستمد مصدره من الواردات الضريبية لاسيما الضريبة على الدخل، الضريبة على القيمة المضافة، التسجيل والتنمبر، إلى جانب الضريبة على الشركات بشكل أقل.