تازة بريس
قالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” إنه بعد أن استكملت هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أجهزتها وصار لها من الممكن أن تمارس كل اختصاصاتها، وأن تحدد أولوياتها، فإنها ستجد في الجمعية كامل الاستعداد للتعاون معها. وأكدت الجمعية في بيان لها، أنها مستعدة لمد الهيئة بالاقتراحات الضرورية لمواجهه هذا الداء الفتاك الذي ساهم بشكل حاسم في تعطيل التنمية، وفي انتشار الفقر والبطالة وهدر الموارد النادرة وضرب تكافؤ الفرص على كل المستويات. وأشارت أنه على الهيئة أن تعمل على تنشيط وتنسيق عمل باقي مؤسسات الحكامة، وتحيين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حتى تقوم مختلف المؤسسات بدورها بشكل منسجم وفعال.
وأوضحت أنه على الهيئة أن تعمل بالتشاور مع كل الجهات المعنية على الإسراع بملاءمة التشريع الوطني مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومن ضمن الأولويات التشريعية سن قانون الإثراء غير المشروع بارتباط مع إصلاح نظام التصريح بالممتلكات واستكمال قانون حماية الشهود والمبلغين عن الفساد. وشددت على أن هيئة النزاهة التي أصبحت تتمتع بإمكانية التصدي التلقائي لقضايا الفساد ورفعها إلى علم السلطات القضائية، عليها أن تضع نظاما لحماية المبلغين باستقبالهم والاستماع إليهم وضمان عدم الكشف عن هوياتهم وحمايتهم من كل ضغط أو انتقام. وأكدت جمعية “ترانسبرانسي” المغرب أنه من ضمن الأولويات التي يجب معالجتها بعمق مسألة الفساد في قطاع العدالة بجميع مكوناته. وأبرزت أن هناك أولوية أخرى تتعلق بإصلاح نظام الصفقات العمومية الذي يعرف تلاعبات كثيرة تعرقل المنافسة الشريفة وتؤدي إلى موت المقاولات وزيادة البطالة والفقر وإفساد المشاريع وهدر الموارد الثمينة.
وخلصت الجمعية إلى أن محاربة الفساد مسألة تتطلب إرادة سياسية قوية ليتسنى نجاح أي سياسة للوقاية والزجر، وإرساء ثقافة النزاهة وضمان عدم الإفلات من العقاب، وهذه الإرادة السياسية تتجلى في سن تشريعات جيدة وفي التطبيق الجيد لتلك التشريعات وفي توفير الموارد المالية والبشرية الضرورية لذلك.