تازة بريس
تعزيزا منها للتحصيل الضريبي ومواكبة الرقمنة، جاءت المدونة العامة للضرائب سنة 2026 بمقتضيات جديدة منها التبليغ عن طريق البريد الإلكتروني، والذي بات معترفًا به قانونيًا مع مساواته للتبليغ الورقي وفق المادة 219 من المدونة العامة للضرائب 2026. اجراء يفتح الباب أمام نهاية “التقادم الضريبي” إذ ستصل الإشعارات الضريبية إلكترونيًا سنويًا، وهو ما يقلص التهرب أو التأخير في التصريحات. ضمن هذه الاستراتيجية وُضعت فرق المراقبة الجهوية والإقليمية في حالة استنفار، للتحقق من التزام الشركات والأفراد بتحديث عناوينهم الإلكترونية لدى الإدارة الجبائية. تحرك جاء بعد رصد اختلالات متكررة في التبليغ الضريبي نتيجة تغييرات غير قانونية لمقرات الشركات، أو استخدام بعض شركات التوطين للتحايل والاختفاء عن الرادار الضريبي. وتعتمد العملية على أنظمة تحليل بيانات متقدمة تشمل تدقيق الفواتير وربطها بالتصريحات الضريبية، مع التركيز على مصداقية مزودي خدمات الثقة الإلكترونية وحماية المعطيات الحساسة، عبر أنظمة تشفير صارمة ومنهجيات تحقق دقيقة لضمان صحة الإشعارات ومنع أي طعن في صلاحيتها. الإجراءات الجديدة تروم سد الثغرات الضريبية، تقليص الطعون، وتسريع استخلاص الضرائب المستحقة.