تازة بريس
استمرار جملة تحديات تعيق التمتع بالحق في الصحة للجميع بالمغرب، هو ما سجله المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي الخاص بسنة 2023، والذي رصد شكاوى الأفراد من الممارسات التي تعرفها المصحات الخاصة عندما يتم طلب دفع مبالغ مالية من دون الحصول على فواتير مقابل ذلك، ولا يتم إدراجها في فاتورة العلاجات التي يتسلمها المريض. ولفت المجلس إلى أن هذه الممارسة التي توصف بـ”النوار” تنتشر بشكل واسع في المصحات الخاصة وتختلف قيمتها حسب طبيعة التدخل الطبي، مؤكدا على مخالفة هذه الممارسة للمقتضيات القانونية وضرورة تدخل السلطات الصحية الوطنية لمحاربتها. وسجل المجلس ضمن تقريره، استمرار بعض الظواهر الناجمة عن إلزام المصحات الخاصة لزبنائها بـ”شيك ضمان” قبل تلقي العلاجات، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى أن هذه الممارسة ممنوعة قانونا، فإنها تضع قيودا على ولوج فئات واسعة من الأفراد لحقها في العلاج.