تازة بريس
ادانت المحكمة الابتدائية بخنيفرة اليوم الإثنين رئيس المجلس العلمي المحلي بالمدينة، في قضية تزوير نتائج اختبارات الإمامة والخطابة والأذان. وتضمن منطوق الحكم عقوبة حبس موقوف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بالإضافة إلى تعويض للمدعي قدره 5000 درهم. وجاءت إدانة المجلس بعد جلسات استماع مطولة، سمحت بإفادات تضمنت اعترافات ضمنية بوجود خروقات، من قبيل عبارات: “قال لينا الرئيس وقعوا ووقعنا”، و “اللي حضر يوقع”، مما يشير إلى أن عملية التوقيع على محاضر النتائج لم تكن تتبع الإجراءات القانونية المعتادة أو لم تعكس التداول الحقيقي. وتعود فصول القضية إلى ما كشفه عضو المجلس العلمي المحلي بخنيفرة، السيد إدريس الإدريسي، الذي تحدث عن “خروقات كبيرة” شابت الدورة الأخيرة لاختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والأذان. وكان الإدريسي قد أكد، في بيان نشره على حسابه بفيسبوك، أن “اختبارات التأهيل… قد شابتها خروقات كبيرة انتهت بتغيير محاضر بعض اللجان وتزوير نتائجها من الرئيس وبعض الأعضاء بعد ضغوطات كبيرة وهائلة من جهات نافذة داخل المؤسسة العلمية”. وطالب الإدريسي حينها “الوزارة الوصية والجهات المعنية بإحداث لجنة علمية نزيهة ومستقلة لتقصي الحقيقة”، مؤكداً امتلاكه لـ”الأدلة القطعية والحجج اليقينية التي تثبت صحة التهمة”. على إثر ذلك، جُرّ العضو إدريس الإدريسي للمتابعة أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة، في حالة سراح، بتهم “إفشاء السر المهني أثناء مزاولة مهامه، إهانة موظفين عموميين والقذف العلني”، وذلك استناداً إلى فصول القانون الجنائي، بناءً على شكاية من المجلس العلمي المحلي نفسه. ويأتي الحكم الصادر اليوم ليُثبت صحة الادعاءات التي أطلقها العضو إدريس الإدريسي، ويُرسخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات الدينية، رغم المتابعات التي واجهها المبلّغ عن الخروقات. ويظل هذا الحكم ابتدائياً قابلاً للاستئناف.