الصندوق المغربي للتقاعد يطلق عملية للمغادرة الطوعية 2022..

تازة بريس 

أطلق الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يدبر معاشات موظفي الدولة، عملية مغادرة طوعية تشمل المستخدمين النظاميين المرسّمين باستثناء مَن هم في وضعية إلحاق أو استيداع، والمستخدمين الذين سيُحالون على التقاعد لبلوغهم حدّ السن القانوني خلال سنة 2022، حيث تم رصد غلاف مالي لهذه العملية التي انطلقت يوم 15 غشت المنصرم وتستمر إلى غاية 30 شتنبر الجاري. وينتظر أن يستفيد المستخدمون الذين تم قبول ملفاتهم من مبالغ مالية قد تصل إلى 80 مليون سنتيم، وفق معايير تأخذ بعين الاعتبار الأجرة الشهرية الخام التي يتم الحصول عليه قبل تقديم طلب الاستفادة من المعاش. ويهدف الصندوق من هذه العملية ضبط توازناته المالية على مستوى كتلة أجور مستخدميه، علما أن المستفيدين من المغادرة الطوعية سيمنعون من إعادة التوظيف في إطار أسلاك الإدارة أو المؤسسات والشركات العمومية او الجماعات المحلية.
ووفق مذكرة صادرة، عن الصندوق المغربي للتقاعد، فإن المبلغ الخام للتعويض لكل مستفيد من المغادرة الطوعية لا يمكن أن يتجاوز 800 ألف درهم (80 مليون سنتيم). ويخضع التعويض عن المغادرة الطوعية الذي سيحصل عليه مستخدمو الصندوق المغربي للتقاعد الذين سيستفيدون من المغادرة، للضريبة على الدخل. وكشف الصندوق المغربي للتقاعد عن الشروط التي وضعها للاستفادة من المغادرة الطوعية، أنه سيخصم كافة الديون من مبلغ التعويض الذي سيحصل عليه المستفيدون من المغادرة الطوعية، كالتسبيقات عن الأجور، والقروض، وفيما يتعلق بقرض السكن، أفاد الصندوق بأن المستفيد من المغادرة الطوعية بإمكانه، بناء على طلبه، الاستمرار في تسديد أقساط القرض، عند الاقتضاء، من خلال الاقتطاع من معاش تقاعده طبقا للمقتضيات التنظيمية الداخلية للقرض، بعد توقيع المعني بالأمر ترخيصا بذلك. وتعني الاستفادة من المغادرة الطوعية من الصندوق المغربي للتقاعد إنهاء علاقة المستفيد بالوظيفة العمومية بصفة نهائية بمختلف الإدارات والمؤسسات والشركات العمومية والمجالس المنتخبة، وإلا سيتحتم عليه إرجاع مبلغ التعويض عن المغادرة الطوعية الذي حصل عليه إلى الصندوق.
وقد نصت المذكرة الصادرة عن الصندوق، في هذا الصدد، على أنه يُمنع، تحت طائلة إرجاع مبلغ تعويض المغادرة الطوعية إلى الصندوق، إعادة المستفيدين من عملية المغادرة الطوعية بأي صفة كانت في الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة والشركات التابعة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 90.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى”.
يذكر أن دراسة طلبات المغادرة الطوعية التي يتقدم بها مستخدمو الصندوق المغربي للتقاعد تتم من طرف لجنة خاصة، سترفع نتائج عملها إلى مدير الصندوق للمصادقة على اللائحة النهائية للمستفيدين، التي ستكون في حدود الغلاف المالي المرصود للعملية خلال هذه السنة.