البجيدي: مقترح قانون حول منع الإثراء غير المشروع بعد سحبه من البرلمان

تازة بريس

قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مقترح قانون حول منع الإثراء غير المشروع، باعتباره “مشكلة كبيرة تنعكس على مستوى محاربة الفساد، وتضر بصورة وسمعة الدول”، مشيرة لانخرط المغرب في محاربتها عبر آلية التصريح بالممتلكات بالنسبة للمسؤولين العموميين، غير أن الممارسة أبانت أن هذه الآلية لا تحيط بموضوع الإثراء غير المشروع من كل الجوانب. ويأتي مقترح المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية هذا، بعدما قام وزير العدل عبد اللطيف وهبي بسحبه. ففي مذكرتها التقديمية أشارت المجموعة النيابية لـ“البيجيدي” ، الى أن المشرّع حاول “تحيين الآليات القانونية المرتبطة بمكافحة الاثراء غير المشروع، من خلال تعديل مجموعة القانون الجنائي، غير أن الحكومة قامت بسحبه سنة 2022، بدون مبرر موضوعي، مما أوقف مسار التأهيل التشريعي في هذا المجال، وأعطى إشارات سلبية على المستوى السياسي، وهو ما أبان أن الحكومة غير مهتمة بمحاربة الاثراء غير المشروع، وكذا الفساد عبر المدخل القانوني”

المجموعة انتقدت “تراكم مظاهر الاستغلال السيء للوظيفة العمومية من طرف المسؤولين السياسيين، وكذا الموظفين العموميين ذوي المسؤوليات الملزمين بالتصريح بالممتلكات، وبروز مظاهر الاثراء غير المبرر لهؤلاء المسؤولين، منتخبين وإداريين، وفق ما ترصده الصحافة الوطنية، وتقارير جمعيات المجتمع المدني المشتغلة في مجال حماية المال العام”. واقترح نواب “البجيدي” أن تُسند مهام البحث التحري في الإثراء غير المشروع للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مقترحين “عقوبات لكل من يثبت في حقهم، من المعنيين به، وهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، وكلّ شخص ذاتي، سواء كان معيّنًا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات أو المقاولات العمومية، سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وكل من له صفة موظف عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمهام قضائية، إلى جانب الجمعيات والأحزاب السياسية والأشخاص المعنوية المتعاقدة مع الدولة بأي وجه كان”.