هيئة العدول تعلن عن استمرار التوقف الشامل لكافة خدمات التوثيق ..

تازة بريس

رغم مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بـمجلس المستشارين أمس الاثنين 20 ابريل الجاري، على مشروع القانون رقم 16.22، “معركة” لا تزال مستمرة وفق ما جاء عن المكتب التنفيدي للهيئة الوطنية للعدول. ضمن ما وصفوه بـ“معركة إثبات الوجود”. بحيث أعلنت الهيئة “الاستمرار في التوقف الشامل لكافة الخدمات التوثيقية على الصعيد الوطني حتى إشعار آخر”، مع الدعوة إلى “الانخراط الكلي واللامشروط في الأشكال النضالية التصعيدية”، والبقاء في “حالة تعبئة قصوى” لمواجهة ما وصفته بـ“سياسة عدم التجاوب التي تنهجها الحكومة”. بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة اليوم الثلاثاء شدد على “الرفض القاطع” لمشروع القانون 16.22، مطالبًا بسحبه فورًا، معتبرًا أنه “يضرب في العمق التوافقات السابقة ويتجاهل تعديلات الفرق البرلمانية وملاحظات الهيئة وتوصيات مؤسسات دستورية”، محمّلًا الحكومة مسؤولية “حالة الاحتقان المهني وتعطيل مصالح المرتفقين”. وكانت العاصمة الرباط قد شهدت أمس الاثنين، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر البرلمان، شارك فيها مئات العدول القادمين من مختلف محاكم الاستئناف، حيث رفع المحتجون مطلب “سحب المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار”، مؤكدين استمرار الاحتجاج “إلى حين تحقيق النصر”.