تازة بريس
أمام اعين الجميع وكأنه لا حسيب هناك ولا قانون ولا رقيب، لا تزال بعض الجماعات الترابية خارج المنشود وطنيا متجاهلة واقع حال البلاد العباد وما هناك من حالة جفاف لعدة سنوات فضلا عن توجه الدولة صوب حسن تدبير نفقات التسيير، بحيث نجد هذه الجماعات تنفق جل ميزانيتها بلا خوف ولا رحمة بل بسخاء على بهرجانات واستقبالات وحفلات شاي وحلوى وبنزين سيارات مصلحة وهاتف وانترنيت وسفريات وتعويضات على تنقلات هنا وهناك .. ويظهر أن مثل هذه الجماعات المحلية غير مهتمة ولا معنية بتوجيهات ومذكرات وتنبيهات وزارة الداخلية، حول واقع الإسراف في هدر المال العام دون اثر على التنمية المحلية. والمثال من المجلس الإقليمي لإقليم تاونات المجاور لإقليم تازة، بحيث مقابل مظاهر الفقر والهشاشة الممتدة على مستوى المسالك الطرقية بالوسط القروي، فضلا عن واقع عيش الساكنة وهشاشة المدارس وتجهيزاتها الخ، بلغت كلفة فواتير استهلاك الهاتف والإنترنيت ازيد 16.5 مليون سنتيم في 6 أشهر فقط وهنا يسأل الرأي العام، اين المراقبة وأين الحكامة الترابية الجيدة وكيف لمجلس إقليمي فقير في إقليم فقير أن تخصص الملايين لهاتف الرئيس ونوابه والموظفين، وأية خدمة وأثر لكل هذا المال العام على التنمية المحلية؟