تازة بريس
حول قرار إغلاق الحدود في وجه الكاتب العام لجهة فاس مكناس بعد التحقيق معه بشبهة التورط في شبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بذات المدينة، تمكنت من تفكيك شبكة للإتجار الدولي في المخدرات ضمنها شرطيين وبارون مخدرات، إلى جانب كاتب مجلس جهة فاس مكناس الذي أصدر الوكيل العام للملك المذكور قرارا باغلاق الحدود في وجهه. مشيرا الى أن هذه الشبكة استغلت كل العلاقات الوظيفية وأبرمت تصرفات قانونية صورية، وأسست شركة لكراء السيارات وتتجه للإستثمار في النقل السياحي وكلها أنشطة للتغطية على تبييض الأموال، لافتا إلى أن هذه الشبكة تنضاف إلى شبكات أخرى تم تفكيكها أمنيا وقضائيا بجهة فاس مكناس وتنشط في مجالات وأنشطة مختلفة، ضمنها سياسيون منتخبون في المؤسسات التمثيلية يفترض أن يكونوا في خدمة مصالح الساكنة والعمل من أجل تحقيق انتظاراتها وتطلعاتها في التنمية، لا أن ينخرطوا في أعمال مخالفة للقانون من أجل مراكمة الثروة المشبوهة. مؤكدا أن تفكيك هذه الشبكات الخطيرة التي قد تهدد بسلوكها الأمن والسلم الاجتماعيين، يشكل خطوة إيجابية ومهمة ولابد من الحرص على استمرار هذا العمل الأمني والقضائي المهم بالحزم المطلوب واتخاذ قرارات جريئة تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة وضمنها حجز ممتلكات وأموال المتورطين فيها ومصادرتها قضائيا طبقا للقانون. مضيفا “بالأمس تفاجأ الرأي العام بتفكيك شبكة اسكوبار الصحراء والتي تورط فيها مسؤولان حزبيان يدبران الشأن العام، وبعدها سقط رئيس جماعة أحفير وتم إيداعه السجن على خلفية شبهة تورطه في الاتجار في المخدرات، واليوم يتم اغلاق الحدود في وجه كاتب مجلس جهة فاس مكناس على خلفية شبهة افتراض تورطه مع شبكة للإتجار في المخدرات وتبييض الأموال”.