تازة بريس
وقف الإعانات الاستثمارية التي كانت تستفيد منها المصحات الخاصة لسنوات عبر لجنة الاستثمارات، هو ما اعلن عنه وزير الصحة أمين التهراوي مؤكداً أن القرار يندرج في إطار إعادة التوازن بين القطاعين العام والخاص وضمان عدالة صحية أوسع. خطوة يرى كثيرون أنها تعكس إرادة للحد من تغوّل المصحات الخاصة التي راكمت أرباحاً ضخمة على حساب الخدمة العمومية، في ظل تزايد المطالب الاجتماعية بتحسين العرض الصحي العمومي وتجويد خدماته. وخلال عرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، شدّد الوزير على أن خارطة الطريق الصحية الجديدة لا تقتصر على إعادة التقسيم الترابي أو التنظيمي، بل تقوم على مقاربة علمية وتقنية تستحضر التحولات الديمغرافية والاجتماعية خلال السنوات الخمس المقبلة. موضحا أن الهدف هو إدماج القطاع الخاص في علاقة أكثر توازناً مع الدولة، مع تقييم موضوعي لمدى الحاجة إلى خدماته. منتقدا ما وصفه بـ”التموقع غير السليم” للعديد من المصحات الخاصة، التي تُشيد بمحاذاة المستشفيات الجامعية بغرض استقطاب المرضى لا تقديم حلول صحية بنيوية. كاشفا أن الوزارة تخوض “حرباً حقيقية” ضد ممارسات غير قانونية تمارسها بعض المصحات، منها تضخيم الملفات الطبية ورفع قيمة الفواتير بشكل مبالغ فيه. مشيرا إلى أن 20 لجنة تفتيش ميدانية تُكلف شهرياً بمراقبة مختلف المصحات الخاصة ورصد التجاوزات. اجراء حكومي يأتي في سياق احتجاجات شبابية متصاعدة يقودها ما يُعرف بـ”جيل زد-212″، رفعت فيها شعارات مطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم، وإعادة توجيه الاستثمارات العمومية نحو القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية بالنسبة للمواطنين.