تازة بريس
قررت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب تنظيم أول وقفة احتجاجية لها بعد تأسيسها أمام البرلمان يوم الثلاثاء 17 دجنبر الجاري صباحا، منتقدة في بلاغ لها إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب، خارج التوافق مع التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية. مشيرة الى أن الحكومة رفضت أغلب التعديلات التي تمس جوهر مشروع القانون، مصرة على الابقاء على مجموعة من المضامين التكبيلية للحق في ممارسة الإضراب، في تناف مع الدستور ومع المواثيق الدولية. مطالبة الحكومة بمراجعة مقاربتها الأحادية والانفرادية واستقوائها بأغلبيتها البرلمانية، وبضرورة التوافق مع كافة المكونات والأطراف المعنية، نظرا لأهمية مشروع القانون التنظيمي للإضراب وطابعه المجتمعي والاجتماعي والحقوقي. جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، عبرت عن تحيتها للفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيين الذين صوتوا ضد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، فضلا عن الدور النضالي الذي تقوم به الحركة النقابية لمواجهة هذا المشروع. في ذات السياق تستعد “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” لتنظيم مسيرة وطنية أخرى يوم الأحد 29 دجنبر الجاري بالرباط، رفضا لمشروع قانون الإضراب.