تازة بريس
باندهاش واستغراب كبيرين تلقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية خبر تغريم مدير نشر جريدة الكترونية “ناظور سيتي”، من قبل المحكمة الابتدائية بالناظور لا لشيء إلا لأنه رفض كشف مصدر خبر نشره حول شكاية لمواطن ضد أحد الأطباء. وبحسب بلاغ للنقابة حول الواقعة فإن الموقع قام بنشر مادة إعلامية مبنية على شكاية أب ضد طبيب، يتهمه فيها بالإهمال العمدي المفضي إلى بتر جزء من عضو ابنه التناسلي أثناء عملية ختان. ليقرر خلالها الطبيب المتهم برفع دعوى ضد الأب الذي ما لبث أن وجد نفسه مطوقا بتهم تتعلق بترويج ادعاءات كاذبة ونشر صور شخص في مكان خاص دون موافقته، والمساس بنظام المعالجة الآلية لمعطيات ذات طبيعة شخصية.
النقابة اشارت في بلاغها أن المحكمة قامت باستدعاء الممثل القانوني للموقع الإلكتروني باعتباره شاهدا فقط، قبل أن تطلب منه لاحقا الكشف عن مصدر الشكاية التي نشرها، لتحديد ما إذا كان الأب مصدرها، وأمام رفض الاستجابة لهذا الطلب وهو الرفض الذي تحميه المدونة القانونية المتعلقة بالصحافة والنشر، طالبت النيابة العامة بتغريمه لتستجيب المحكمة لها مقررة غراة بقيمة عشرة آلاف درهم. وأكدت النقابة أن عدم كشف الصحفي عن مصادره يجد سنده في المادة 5 من قانون الصحافة والنشر، التي تنص على أن سرية مصادر الخبر مضمونة ولا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي، وإلا في حالات القضايا المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد ما لم تكن لها علاقة بالحياة العامة”. وقد شددت النقابة على أن هذه الشروط لا تتوفر في هذه القضية، مؤكدة أنها تراهن على المرحلة الاستئنافية لتصحيح ما تعتبره تأويلا معيبا لمواد قانونية، داعية إلى الإعمال السليم لمقتضيات مدونة الصحافة والنشر والرأي بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية.