تازة بريس
لم تقم وزارة التربية الوطنية بصياغة المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد وتقديمه للشركاء الاجتماعيين، إلا بعد الاطلاع على كافة الملاحظات والاقتراحات الواردة من طرف النقابات فيما يخص تنزيل اتفاق 14 يناير 2023. هذا ما أكد عليه وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، في معرض تعقيبه على تدخلات المستشارين البرلمانيين اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري، مشيرا الى صعوبة الاستجابة لكل المطالب وحل كل الإشكالات من خلال هذا النظام الأساسي الجديد. متهما النقابات التعليمية خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، بـ”التنصل من التزاماتها موضحا أن اتفاق 14 يناير اعتبر أن الحوار “يجب أن يظل مفتوحا حتى ما بعد المصادقة على النظام الأساسي، وأن عددا من الملفات والإشكالات العالقة أو المرتبطة بسياقات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الجديد يمكن تدارسها ومناقشتها من أجل إيجاد الحلول المناسبة.” وردّا على الانتقادات التي طالته من طرف النقابات التعليمية، شدد بنموسى على أن الوزارة على وعي بما هناك من ملفات إضافية مطروحة، تهمّ بعض الفئات داخل المنظومة التربوية التي تعتبر نفسَها متضررة مقارنة بع فئات أخرى، مسجلا أن الوزارة على استعداد لفتح النقاش حولها، وأن تنزيل مضامين هذا النظام الأساسي الجديد ستشكل فرصة سانحة من أجل تدقيق وتجويد مكوناته من خلال الانكباب وفق عمل تشاركي على إصدار مشاريع المراسيم والقرارات التطبيقية ذات الصلة التي يبلغ عددها خمسة مراسيم وعشرين قرارا.