المغرب يتجه لإعتماد عقوبات”العمل لأجل المنفعة العامة” و”الغرامة المالية”

تازة بريس

تتجه الدولة صوب عقوبات بديلة ومن ثمة مشروع قانون وتسريع وثيرة تنزيله عبر مقاربة وشروط كفيلة بضمان نجاحه بتشاور مع كافة الجهات المعنية، هذا ما أكده وزير العدل عبد اللطيف وهبي مشيرا الى أن العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة تطرح عدة اشكالات، وأن فئة الأشخاص المحكومين بأقل من سنتين تشكل ما يقارب نصف الساكنة السجنية. مضيفا في جواب عن سؤال كتابي للفريق النيابي لحزب”الحركة الشعبية” بمجلس النواب، أن هذا يؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية ويحد من مجهودات وتدابير الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء. موضحا أن وزارة العدل بادرت إلى إعداد مسودة مشروع قانون خاص بعقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، والتي تشمل العمل لأجل المنفعة العامة والغرامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية. مبرزا أن هذه المسودة تضمنت أيضا مجموعة من المقتضيات الناظمة لكيفيات تنفيذ هذه العقوبات، إضافة إلى تدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييد ممارسة بعض الحقوق بما يتماشى وخصوصية المجتمع المغربي، هذا وفق ضوابط قانونية محددة تراعى السلطة التقديرية للقاضي في اعتمادها والإشراف على تنفيذها باستثناء بعض الجنح الخطيرة.