تازة بريس
من أجل مباشرة الاقتطاعات من أجور موظفي الجماعات الترابية المضربين عن العمل، وجهت وزارة الداخلية منشورا لولاة الجهات وعمال العمالات لـ”تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة كل إضراب بصفة تلقائية، وبحسب ما جاء في المنشور سيتم الاقتطاع طبقا لقاعدة “الأجر مقابل العمل، على اعتبار أن التغيب بسبب الإضراب لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا”.جاء كل هذا بعد دعوة المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية موظفي الجماعات لخوض إضراب يوم 27 و28 دجنبر الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، دفاعا عن مطالبهم في رفع الأجور وفتح باب الحوار قبل إقرار النظام الأساسي الخاص بالفئة المذكورة. أحد اعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات، أورد أن الوقفة المنظمة من طرف موظفي الجماعات يوم الأربعاء ‘تأتي احتجاجا على إغلاق باب الحوار من قبل وزارة الداخلية، مسجلا كون مطالب هؤلاء تتجلى في حل ملف موظفي الجماعات حاملي الشواهد، فضلا عن ملف خريجي مراكز التكوين والمساعدين الإداريين وغيرها من المطالب. داعيا وزارة الداخلية إلى فتح باب الحوار لحل جميع المشاكل التي يعاني منها قطاع الجماعات الترابية، مستنكرا انطلاق الإعداد للنظام الأساسي قبل حل الملفات العالقة وتحسين أجور الموظفين إسوة بباقي موظفي القطاعات الأخرى. عضو آخر عن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات بتطوان، أشار الى أن مطالب شغيلة الجماعات واضحة، محذرا “وزارة الداخلية من الوقوع في الخطأ الذي وقعت فيه وزارة التربية والتعليم بإصدارها للنظام الأساسي دون محاورة الشغيلة حوله”.