هل تتجه الجامعة المغربية عبر قانونها الجديد الى المؤسسة المقاولة..؟

تازة بريس

بعد المصادقة عليه في قراءة ثانية بمجلس النواب أمس الثلاثاء 20 يناير الجاري، انتشت وزارة التعليم العالي باستكمال مسطرة مشروع القانون رقم 59.24 المنظم للقطاع. مشيرة في بلاغ لها لِما اعتبرته “حدثا تشريعيا يعكس انخراطا جماعيا ناضجا في إنجاح هذا الورش المفصلي”.معتبرة أن القانون الذي أثار غضبا واسعا في الأوساط الجامعية يشكل ”تتويجا لمسلسل إصلاحي ينسجم مع تطلعات الفاعلين لتطوير الجامعة المغربية”. بالمقابل وامام ما هناك من دفع لجعل الجامعة المغربية بثقافة مقاولاتية تنافسية، أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن إضراب وطني أيام 3 و4 و5 فبراير المقبل احتجاجا على تمرير المشروع. مسجلة عبر بلاغ لها أن المشروع “جاء معيبا شكلا ومضمونا”، منتقدة عدم مراعاة الحكومة للمقاربة التشاركية وإصرارها على المصادقة عليه دون الاستجابة لمطالب التنظيم النقابي الذي دعا سابقا إلى تجميد مسطرته وإرجاعه لطاولة الحوار. فاية تغييرات عملية سيحدثها القانون المشروع الجديد على مستوى واقع وبنية وانتظارات الجامعة المغربية، واية رؤى وتطلعات واستشراف يخص القطاع انسجاما مع رهانات التنمية والحاجيات الوطنية من طبيعة المعرفة الاكاديمية والمسالك الناجعة والموارد العلمية والكفاءات الرافعة.؟