تازة بريس
بخصوص عدم العصف بمبدأ المساواة في اجتياز اختبارات التدريس وولوج الوظيفة العمومية، وتذكيرا منها بمطلبها القاضي بالتراجع عن اشتراط عدم تجاوز سن 30 سنة في مباراة التعليم بـاعتباره قرارا تعسفيا وخرقا سافرا للدستور، وإقصاء ممنهجا لفئات واسعة من الشابات والشبان من خريجي الجامعات، الذين كانوا ينتظرون الإعلان عن هذه المباريات لولوج سوق الشغل ليتم حرمانهم بهكذا قرار، وبالتالي إحباطهم وزرع اليأس وسطهم…؛
في شأن هذا وذاك وانسجاما مع مبادئها ومواقفها وجهت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي يومه 22 أكتوبر الجاري رسالة توصلت جريدة تازة بريس بنسخة منها، إلى السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة والسيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الرباط. رسالة من جملة ما ورد فيها أن ما يتم الحجاج به من طرف المسؤولين بخصوص تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، بغية جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس، وبهدف ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية، علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم…، مردود عليها ولا تستقيم لاعتبارات عدة منها، أولا تنافيها مع أهم المبادئ التي نصت عليها بيانات حقوق الإنسان والتي تبناها المغرب في مقتضياته الدستورية، وهو “أن كل المواطنين متساوون وكذلك مقبولون في الوظيفة العمومية بالنظر إلى مؤهلاتهم وبصرف النظر عن أي تفرقة أخرى”، حيث نص الفصل 31 من دستور 2011 بشكل واضح على مبدأ المساواة لولوج الوظيفة، بحيث جاء فيه: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعية والترابية مع تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”، وليس حسب السن كما ذهبت إليه وزارة التربية، مما يعتبر ردة حقوقية واجتماعية تحدث تعارضا وتناقضا مع ما جاء في المواثيق والعهود الدولية والوطنية.
ثانيا تنافي القرار مع النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تشترط الحد الأقصى للتوظيف في 45 سنة، مع تخويل رئيس الحكومة إمكانية منح ترخيص استثنائي لمن يتجاوز هذا السن، وبالتالي فهذا القرار هو إقصاء لكفاءات شبابية، وبشكل غير مبرر وغير مشروع، لعدم ارتباطه بقواعد الاستحقاق المكرسة دستوريا. ثالثا انطواء القرار على إجحاف في حق فئة عريضة يتجاوز عمرها 30 سنة حاصلة على شواهد عليا، كما أنها راكمت العديد من الخبرات والتجارب، مما سيحرم منظومة التعليم من هذه الكفاءات، وبالتالي، فالكفاءة والمهارة والجودة في ممارسة مهنة التدريس لا علاقة لها أبدا بالأعمار، بقدر ما هي مرتبطة بجودة الشهادات الجامعية والتكوين الأساسي والتكوين المستمر، وبالخبرة المتراكمة لدى جميع الفئات العمرية للممارسين على قدم المساواة.
رابعا تقول الرسالة، أن القول بأن تشبيب قطاع التعليم سوف يساعد المنظومة التعليمية على تقوية قدرات وكفاءات مواردها البشرية، كما يمكن أن يساعد على تحسين جودة التعليم، هو قول يتعارض مع الاعتبارات العلمية، فلا يمكن ربط جودة التعليم بسن المترشحين أو المدرسين، فجل الدراسات الدولية تربط مراكمة التجارب في مجال التعليم بازدياد حنكة المدرس وعطائه، مما ينعكس إيجابا على جودة التعلمات، وباعتماد المقارنة الدولية يتبين أن نسبة عالية من المدرِّسين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا تقل أعمارهم عن 50 عامًا، وتزداد نسبتهم مع مستوى التعليم، بحيث تبلغ 33٪ في التعليم الابتدائي، و37٪ في التعليم الثانوي الإعدادي، و40٪ في التعليم الثانوي التأهيلي، بل تصل في دول متقدمة في التعليم مثل فنلندا إلى 35٪ في التعليم الابتدائي. في المقابل، فإن المدرسين الشباب تحت سن الثلاثين قليلون في هيئة التدريس، فهم في المتوسط 13٪ فقط في التعليم الابتدائي 11٪ في التعليم الثانوي الإعدادي و8٪ في التعليم الثانوي التأهيلي.
رسالة الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي إلى السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة والسيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الرباط. خلصت الى أنه من أجل رفع الحيف والتمييز والإقصاء، فإننا نراسلكم من أجل تحقيق المساواة بالعمل على إلغاء هذا القرار التعسفي غير الدستوري بحكم أن المعيار الأساسي للفصل بين جودة المترشحين والمترشحات هي المباراة التي تعد الفيصل في ضمان تكافؤ الفرص، وأن توفير الكفايات المطلوبة لممارسة مهنة التدريس يمكن الوقوف عليها من خلال المباراة وجودة التكوين.
