نقابة: لا للإستفراد بقرارات مرتجلة لا تخدم التكوين بمراكز التربية والتكوين

تازة بريس

ما أقدمت على تنزيله وزارة التربية الوطنية، بقدر ما يعكس اختلالا تدبيريا وسوء فهم لواقع التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، في قفز واضح وتجاهل للقانون المنظم لها، بقدر ما لم يأخذ بالاعتبار العواقب في ظل ارتجالية المديرية المسؤولة عن التكوين. على إثر ما برمجته من رزمانة دون رجوع للهياكل المنتخبة للتصدبق بالمراكز ، ومن هنا وضعت نفسها خارج المشروعية لكون الأمر كان يتم فيما سبق وفق مراجعة المجالس المنتخبة لطبيعة التكوين وتوزيعه، مع تعديل المختل فيه ليستقيم العمل التربوي ويكون ذا جدوى.
ملاحظات وغيرها كانت موضوع نقاش بين المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ( فاس، مكناس، تازة، صفرو)، انتهى بإصدار بيان مشترك يومه الأحد 26 يناير الجاري وقد توصلت تازة بريس بنسخة منه، بيان حملت فيه المكاتب النقابية المذكورة مصير منظومة التكوين ومسؤولية فشله، لمن وضع نفسه خارج سياقات تربوية مؤطرة بما هو قانوني. وبالتالي الإجهاز على ما تبقى من مشروعية رزنامة صيغت مضامينها بعيدا عن واقع مؤسسات التكوين، وأن ما طبعها من تأرجحات كان المكونون مبدعون في تعديل المختل منها لتحقيق المنشود منها، غير أن ما وقع الآن – يضيف البيان- وضع الكل أمام الأمر الواقع وكأن الأساتذة بمختلف إطاراتهم مستخدمون في مقاولة غير عارفة بقانون العمل.
وأمام معضلة التكوين الحالي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين “يقول البيان”، وما آلت إليه الأمور بهذه المؤسسات وطنيا واستفراد بعض المسؤولين بقرارات مصيرية تهم التكوين، منها خلط القانوني بغيره واعتباره مسألة قطعية وجب التعامل معها بالإذعان، هو مسألة مرفوضة قانونيا قبل أن تكون أخلاقيا. وامام الإصرار على تحميل المكونين وِزْر تأخير الدخول التكويني، عبر استغلال كل أيام الأسبوع دون مراعاة لخصوصية التكوين ونوعية المجزوءات، واعتبار المكونين مياومين دون كرامة لِسَدَنَة من كُلِّف بتسطير برامج التكوين. تعلن المكاتب المحلية ما يلي: تثمينها لما جاء في المذكرة الأخيرة للمكتب الوطني لمقاطعة التكوينات ودقها ناقوس التنبيه لمن يراهن على الزمن لضرب نضالية مكونات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وخلق هوة بين أطرها. مطالبتها بالرجوع للهياكل المنتخبة للبث في رزنامة وُضِعت خطأ وبدون تَرَوٍّ مما أعاق انسيابية التكوين في ظل وضعية تتطلب التشارك في وضع ما يتعلق بهذه المؤسسات خاصة وأن النقابة الوطنية للتعليم العالي لم تذخر جهدا من أجل بدء حوار بناء عوض صم الآذان والمطالبة بالتفات إلى المقترحات العملية الصادرة عن المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي في كل ما يتعلق بالتكوين وغيره، توضيحها أن مقاطعة التكوين في العطلة ليس هدفا بحد ذاته وإنما تنبيه لكل من يحاول الالتفاف على القانون وجعله مشجبا لارتجالية أصبحت قانونا لدى البعض بدل الاحتكام لمراسيم وقوانين مسنودة بما هو أسمى من مذكرة غُفْلٍ من توقيع مرسلها، تذكيرها أن المشاركة في إضراب 3 و4 و5 فبراير 2026 هو من أجل رفع الحيف عن المراكز وفتح حوار جاد مع الوزارة الوصية، تنديدها بما أصبح يروج له من تبعية مؤسسات تكوين الأطر العليا للأكاديميات على الرغم من أن القوانين تتحدث عن التنسيق وفق خصوصيات المؤسستين وكذا رفضها جعل هذه المؤسسات حديقة خلفية لها،
بيان المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة فاس-مكناس، دعا كافة العاملين بها لرص الصفوف دفاعا عن استقلاليتهم في التكوين، وعن حقهم وهويتهم وهوية المراكز في ظل وضع سديمي لا مخرج منه إلا بالارتقاء بهذه المؤسسات، إلى مستوى مؤسسات التعليم العالي تابعة أو غير تابعة للجامعة.