تازة بريس
في بلاغ لمكتبها الوطني، طالبت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) الحكومة ووزارة التربية الوطنية، بالوفاء الفوري بكل التزاماتهما والإسراع بتنفيذ الاتفاقات المبرمة دون تسويف وتأجيل، منتقدة واقع ووضع قطاع التعليم الخطير وما يعيشه من تدهور على عدة مستويات، حيث تفشي الهشاشة والهدر المستمر للمال العام وتراكم الاختلالات البنيوية ناهيك عن الجودة، في غياب أي إصلاح حقيقي منقذ للتعليم العمومي بما يضمن الحقوق والاستقرار داخل المنظومة التربوية. داعية لاصلاح جذري شامل للقطاع بما يقطع مع“إصلاحات” تحولت إلى مرتع لنهب المال العام والاغتناء غير المشروع عبر الصفقات العمومية”. مشددة على ضرورة إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن الاختلالات والتسريبات التي شابت امتحانات الأسدس الأول، مع فتح تحقیق لإجلاء الحقيقة وترتيب المسؤوليات وفق ما يقتضيه القانون. مستنكرة سن الحكومة لتشريعات رجعية تراجعية، تجهز على حقوق اقتصادية واجتماعية وتكرس الريع وخدمة مصالح الأقلية على حساب الأغلبية الشعبية، منددة باستهداف الحريات العامة بالتضييق على حق الإضراب والاحتجاج السلمي والتنظيم، واعتماد المنطق الأمني لمواجهة كل الاحتجاجات من اعتقالات ومتابعات قضائية تعسفية ومحاكمات صورية. ومن جهة أخرى، طالبت نقابة “التوجه الديمقراطي” بإعلان المناطق المتضررة من الفيضانات مناطق منكوبة، وبتحمل الدولة والحكومة لمسؤوليتهما كاملة في حماية المواطنين، وضمان تعويض المتضررين عبر تفعيل صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية، وبفتح مراكز الاصطياف لفائدة المنكوبين، وإيواء جميع المتضررين مع توفير كل المستلزمات الضرورية لحفظ الكرامة الإنسانية… منددة بالقمع الذي طال طلبة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، مطالبة بإطلاق سراح معتقلي “أوطم”، والإفراج الفوري عن المعتقلتين “نزهة مجدي وسعيدة العلمي، معتقلي حراك الريف وحراك شباب جيل زد.