ميراوي : “مبغيناش الدكتوراه لي كانت .. ومن دبا لقدام غتكون الصرامة” ..

اعتماد شروط جديدة خلال الموسم الجامعي الحالي من أجل الولوج لسلك الدكتوراه، هو ما كشف عنه وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، موضحا ضمن عرض قدمه أمام لجنة التعليم بمجلس النواب أول أمس، أنه سيتم إخضاع المترشحين لسلك الدكتوراه لإشهاد في مجال اللغات مع تحديد آجال جل مراحل سلك الدكتوراه وتحديد الشروط المتعلقة بالنشر الخاص بالطالب في الدكتوراه، مع اشتراط جودة الملف العلمي لأعضاء لجنة مناقشة الأطروحة وتقاسم الملكية الفكرية. متعهدا بإعادة الهيبة لشهادة الدكتوراه، بالاعتماد على خريجين منفتحين على العالم مع حركية إجبارية في تأطير مشترك وحركية دولية ما بين الجامعات وبين الجامعة والمقاولة، وتحديد الإطار التنظيمي للأطروحات في إطار مشترك واعتماد نظام الوحدات القياسية.

وزير التعليم العالي توعد الطلبة الجدد المسجلين في سلك الدكتوراه برسم السنة الجارية ب”الصرامة” لضمان جودة التكوين، تماشيا مع كون الدكتوراه هي أعلى شهادة تتوج مسار التعليم العالي، مشددا على على انضباط الطلبة لدفتر الضوابط البيداغوجية الجديد بغاية منح الدكتوراه المكانة التي تستحق على حدّ تعبيره. مشيرا الى سعي الوزارة لتخريج دكاترة يمكنهم الاشتغال في العالم كله، وأورد: “مبغيناش الدكتوراه لي كانت من قبل ومن دبا لقدام غتكون الصرامة”، مسجلا أن الطلبة الجدد في سلك الدكتوراه “ملزمين بتلقي دروس في اللغات وفي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وأن يكون قادرين على استعمال التكنولوجيات الجديدة بالكامل”، موضحا أن دفتر الضوابط الجديد “لا يسري على الطلبة القدامى”. مشيرا الى أن طلبة الدكتوراه سيتم انتقاءهم طبقا لمعايير التميز الأكاديمي وسيستفيدون من تحفيزات مادية شهرية، كتعويض في حدود 7000 عن مهام التأطير البيداغوجي التي ستوكل لهم، الأمر الذي سيمكنهم من تخصيص كامل الوقت لإنجار أطروحاتهم. وسجل ميراوي أنه تم التركيز في تنزيل الاصلاح البيداغوجي بسلك الدكتوراه، عبر عدة إجراءات، منها إلزامية استجابة مواضيع البحث للأولويات التنموية الوطنية، وتحديد آجال كل مراحل سلك الدكتوراه، إضافة إلى تحديد الشروط المتعلق بالنشر العلمي لطلبة الدكتوراه وإدراج تكوينات إشهادية في اللغات الأجنبية ضمان جودة الملف العلمي لأعضاء لجنة مناقشة الأطروحة. وذكر أن مدة التكوين في سلك الدكتوراه محددة في ثلاث سنوات، وفق أحكام المرسوم المتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة مع تمديد هذه المدة لسنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنوات على الأكثر وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية.