تازة بريس
أصدرت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب بلاغا يوم الجمعة الماضي، طالبت فيه وزارة التربية الوطنية بالتعامل الجدي والاستعجالي والشمولي مع ملف التوقيفات عن العمل في حق الأساتذة، بالغائها كليا واسترجاع الاقتطاعات غير المشروعة من الأجور جزاء إضرابهم المشروع. كما طالبت في بلاغها ايضا بإخراج النظام الأساسي بما يستجيب لمطالب هيئة التدريس وأطر الدعم، معلنة أن المصلحة الوطنية تقتضي اتخاذ قرارات سياسية تتجاوز الحلول الترقيعية، وتعكس إرادة سياسية صادقة لدى الحكومة لإنهاء الاحتقان وأسبابه. في هذا السياق احدى النقابات التعليمية كشفت في بلاغ سابق لها عن لقاء قريب مع الوزارة الوصية من المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل لتدارس كل “التوقيفات غير المشروعة”. من جانب آخر، أعلن رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بحر الأسبوع، عقد اجتماع للجنة مع الوزارة، يوم غد الاثنين لدراسة مشروع القانون رقم 03.24 يقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بحضور شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وبحسب الناطق باسم الحكومة في الندوة الصحافية الأسبوعية الخميس الماضي، فقد تم طي ملف التعاقد وإزالة مصطلح الأطر النظامية بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.