تازة بريس
افتحاص شامل لعمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على المستويين الاداري والمالي والعملي، هو ما تستعد له وزارة الاقتصاد والمالية. فقد أورد موقع “مغرب إنتلجنس” أن وقت “محاسبة” ب، ب رئيس الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، بات قريبا. مضيفا أن وزارة الاقتصاد والمالية ستكون مسؤولة عن التدقيق في كيفية إدارة “نارسا” وكذا الجوانب التشغيلية والأداء. الموقع افاد ايضا أن هذا التدقيق سينظر في العديد من العقود التي أبرمتها الوكالة، والتي تتعلق بشكل أساسي بتلك المرتبطة بشراء رادارات التحكم في السرعة. وكانت “نارسا”، قد قامت بين سنتي 2018 ونهاية 2022، بشراء أكثر من 550 رادارا بمبلغ قدره 276 مليون درهم، غير أنه لم يركب منها سوى 66 فقط، أي حوالي 12 في المائة، والتي لم تنجح في حل مشكل السرعة. ووفق “مغرب إنتلجنس”، فقد تم إلغاء 64 في المائة، من المخالفات التي تم تسجيلها عبر رادارات التحكم في السرعة، بين سنتي 2015 و2021، بسبب رداءة جودة الصورة.