تازة بريس
إن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بدأ بالغش والتسريبات وانتهى بلائحة يحكمها منطق فساد ومحسوبية وزبونية ومصالح سياسية وعائلية، هذا ما قالته اللجنة الوطنية التي أسسها ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في بلاغ لها. وقد توقفت فيه على اختلالات طالت هذا الامتحان منها ضرب مبدأ المساواة مع تواطؤ بعض لجان الحراسة مع بعض الممتحنين. مسجلة تدخل الوزير لتحديد عدد الناجحين فضلا عن وجود تواطؤات بينه وبين جمعية هيئات المحامين لتقليص عدد الناجحين، معتبرة هذه الأخيرة سببا مباشرا في الوضع الحالي، مضيفة أن الإعلان عن حضورها في مرحلة التصحيح كان بغرض تقسيم الكعكة. وطالب المتضررون من خلال بلاغهم باحترام روح القانون وتكريس فعلي لدولة الحق والقانون، مؤكدين ألا علاقة لهم بأي مناورات حزبية سياسوية رخيصة، مناشدين الملك محمد السادس للضرب بيد من حديد على كل الفاسدين الذين لطخوا سمعة البلد. ومطالبين بإعفاء وزير العدل ومساءلته جنائيا ومدنيا ومعه كل المساهمين والمشاركين تبعا لجرائمهم على خلفية امتحان العار، مع إلغاء هذا الامتحان وتعويضه بامتحان كتابي.