تازة بريس
خصص مشروع قانون المالية لسنة 2026 ميزانية غير مسبوقة لقطاع التعليم بلغت 97 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بسنة 2025، هو ما أكدته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، خلال تقديمها لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام مجلسي البرلمان الاثنين 20 أكتوبر الجاري. مضيفة أن هذا المجهود المالي يهدف إلى سد الخصاص في الأطر التربوية، حيث سيتم إحداث 19,343 منصب مالي جديد لفائدة قطاع التعليم. كما تسعى الحكومة من خلال هذه الميزانية إلى تحسين جودة التكوين والتدريس، مع توسيع البنية التحتية التعليمية بمختلف الجهات لا سيما في المناطق القروية والجبلية. مشددة على أن هذا الاستثمار القوي في التعليم يندرج ضمن رؤية متكاملة لإعداد رأس مال بشري مؤهل ومنتج، قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية التي يعرفها المغرب، بما يكرس مكانته كدولة صاعدة ذات طموحات تنموية متسارعة.