تازة بريس
انهيار الطبقة الوسطى بالمغرب والتي أصبحت عاجزة اليوم على مواكبة التطورات بسبب غلاء الأسعار وارتفاع مصاريفها إلى 100 بالمائة، هو ما حذر منه عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مضيفا أن الطبقات الفقيرة أصبحت تجر الوسطى. وأضاف شهيد خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية، الأربعاء بمجلس النواب، أن الحكومة لم تباشر أي إصلاح جبائي حقيقي يستهدف توسيع الطبقة المتوسطة وحمايتها، مضيفا أن هذه الطبقة تقتطع منها الضرائب من المنبع مقابل خدمات عمومية جد متدنية، تجبرها على اللجوء إلى المدارس الخاصة والمصحات الخاصة، حيث لم تتصدى الحكومة إلى تخفيض الضرائب المفروضة على المواد الاستهلاكية الأساسية وعلى الطبقة المتوسطة.
مضيفا أنه “في الوقت الذي كانت فيه الطبقة المتوسطة تنتظر من الحكومة إجراءات ملموسة لتحسن مدخولها ودعم قدرتها الشرائية، لا يتضمن مشروع قانون مالية 2023 أي إجراء من شأنه دعم الطبقة المتوسطة وذلك في ظل ظرفية اقتصادية صعبة تتميز بالارتفاع المهول في الأسعار والخدمات”. وأكد رئيس الفريق الاشتراكي، على أن المدخل الرئيسي لتعزيز تماسك الطبقة المتوسطة وعدم ارتدادها للفقر يتم وجوبا عبر تخفيض الضريبة على الدخل التي تعتبر جد مرتفعة مقارنة مع دول لها نفس خصائص الاقتصاد الوطني. وشدد على أن دعم تماسك الطبقة المتوسطة وتحسين أوضاع الطبقات الفقيرة والتي تعيش في أوضاع هشة هو الضمانة الرئيسية لتحقيق واستدامة السلم والأمن الاجتماعيين. في سياق متصل، أكد شهيد أن مشروع قانون مالية 2023 يكرس غياب العدالة الاجتماعية ويعزز الفوارق المجالية وهذا ما يتبين من خلال مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار المرفقة بالمشروع، والتي تؤكد تفاوتا كبيرا في توزيع المشاريع بين الجهات.