تازة بريس
بالرباط اليوم الجمعة 15 نونبر الجاري، عقد المكتب التنفيذي للتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر 1975، اجتماعا خصص لتدارس عدد من النقاط منها ما يتعلق بالجوانب التنظيمية والمادية. المشاركون في الاجتماع تطرقوا الى النتائج الأولية للدراسة حول “ذاكرة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975″، التي يشرف عليها التجمع الدولي بتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، وينجزها فريق من طلبة الماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، بتأطير من الأستاذ الباحث ميمون أزيزة. وبعدما توقف أعضاء التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر 1975، عند مختلف جوانب هذه الدراسة الجامعية مقدمين عدة ملاحظات واقتراحات، تهدف الى اثراء وإغناء هذا العمل العلمي غير المسبوق الذي يرصد بالدراسة والتحليل المسارات المتعددة لهذه القضية الإنسانية والحقوقية.
وفي علاقة ببرنامج تخليد الذكرى 50 لمأساة طرد المغاربة من الجزائر، تم التوقف عند مستوى التقدم الحاصل في تنظيمها، حيث جدد أعضاء مكتب التجمع الدولي التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لحفظ ذاكرتها مع توفير الإمكانيات الكفيلة بإنجاح هذه المبادرة التي ستعرف على مدار سنة 2025، تنظيم عدة انشطة وفعاليات. في هذا الصدد عبر أعضاء المكتب التنفيذي للتجمع الدولي عن تجندهم الدائم واستعدادهم التام لبذل كافة الجهود لإنجاح هذه الذكرى، منوهين بالجهات التي أعلنت انخراطها ودعمها لهذه المبادرة التي يندرج تنظيمها في إطار البرامج العام للتجمع الدولي الهادف بالخصوص للترافع أمام الهيئات الوطنية والدولية والدفاع عن مصالح المغاربة المطرودين من الجزائر. كما يشكل مساهمة في الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف الرسمي بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها سنة 1975 ضد المغاربة المقيمين منذ عقود على ترابها، وحثها على تقديم الاعتذار الرسمي وجبر الأضرار الفردية والجماعية. ومن جهة أخرى شدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة اعداد استراتيجية إعلامية وتواصلية، للتحسيس بمأساة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975، على الصعيدين الوطني والدولي، مع مواصلة الانفتاح على الفضاء الجامعي وتشجيع البحث العلمي، والدعوة للقيام بدراسات وبحوث حول هذه القضية. يذكر أن التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975، الذي تأسس في 27 فبراير عام 2021 كمنظمة دولية غير حكومية، يعمل للترافع لاسترجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا وذوي الحقوق عن الأضرار التي لحقت بهم، بسبب الطرد الجماعي التعسفي وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع التي لازالت مستقرة بالجزائر. كما يروم ممارسة الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف بالانتهاكات التي ارتكبتها ضد هؤلاء وما لحقهم من اضرار جسيمة على عدة مستويات.