تازة بريس
مازال موضوع عشوائية استغلال سيارات الدولة (المصلحة) يثير الكثير من النقاش العمومي مع تنامي الظاهرة، إذ لا يمر يوم تقول يومية “العلم” دون رصد عدد من هذه السيارات في رحلات استجمام وسفر شخصي وحضور أنشطة غير رسمية، وهو ما يعتبره الكثير هدرا للمال العام مع تواصل ارتفاع أسعار المحروقات وتفاقم تكاليف شراء هذه السيارات على الخزينة العامة. ولتدارك الظاهرة تعكف وزارة الاقتصاد والمالية على إعادة النظر في تراخيص الاستغلال، وتهم بالخصوص مراجعة التراخيص عبر توحيد نموذج للترخيص باستغلال سيارات المصلحة في شكل عقد بين الإدارة المركزية والمستغل، يتضمن جملة شروط تضمن استغلال المركبة في الأغراض الإدارية وتساهم في ترشيد استهلاك المحروقات، إضافة إلى ضبط تكاليف الاستغلال اليومية خصوصا ما يتعلق بالاستهلاك والصيانة والتأمين وغيرها.