عرف معدل التشغيل بالمغرب تحسنا طفيفا بواقع 0.1 نقطة ليصل إلى 37.8%، بعد ثلاث سنوات متتالية من التراجع مما يعكس زيادة بواقع 0.4 نقطة إلى 35.3% في الوسط الحضري، وانخفاضاً قدره 0.3 نقطة إلى 43% بالقرى. هذا ما اكده التقرير السنوي لبنك المغرب لسنة 2025، مشيرا الى أن قطاع الخدمات وفر 123 ألف منصب شغل عوض 160 ألفا؛ منها 53 ألفا في الأنشطة المالية والعقارية والعلمية والتقنية والتأمين والخدمات الإدارية، و46 ألفا في الخدمات الاجتماعية المقدمة للجماعات، و26 ألفا في الإيواء والمطاعم، و21 ألفا في النقل والتخزين. وبالمقابل، عرف فرع التجارة والإصلاح فقدان 21 ألف منصب، بعد إحداث 63 ألفا في السنة التي سبقتها. مضيفا أن خصائص الساكنة النشيطة المشتغلة، حسب الوضع المهني، تظهر أن نسبة الشغل المأجور واصلت ارتفاعها لتصل إلى 61%، منها 54% يعملون بموجب عقد عمل. أما بالنسبة للبقية، فإن 29.6% من الساكنة النشيطة المشتغلة هم مستقلون/مشغّلون ذاتيون، و8.9% مساعدون عائليون. وفيما يتعلق بالانتظام في الشغل، شهد العمل الموسمي أو العرضي نموا بواقع 3.5% في 2025، بعد أن كان 19.5% سنة قبل ذلك، لتصل بذلك حصته ضمن الحجم الإجمالي للتشغيل إلى 12.3%.
ومن حيث التأهيل، تواصل نسبة غير الحاصلين على شهادات تراجعها لكنها تظل مرتفعة، إذ بلغت 46.4% مقابل 48% سنة من قبل، و49.9% في 2023. وتتفاوت هذه النسبة بين 31.8% في الخدمات، و74.6% في الفلاحة والغابات والصيد البحري، فيما تبلغ 38.5% في الصناعة، و55.3% في البناء والأشغال العمومية. وفيما يتعلق بظروف العمل، سجل التقرير أنه رغم الجهود المبذولة لتعميم التغطية الصحية، صرح أكثر من ثلثي المستخدمين المستجوبين (68.4%) بعدم استفادتهم منها في إطار عملهم. وحسب القطاع، تتراوح هذه النسبة بين 50.6% في الصناعة، و92.2% في الفلاحة والغابات والصيد البحري. أما حسب الجنس، فتصل إلى 59.7% لدى النساء، مقابل 70.5% في صفوف الرجال. ولفت التقرير ذاته إلى أنه بعد سنتين متتاليتين من الارتفاع، تدنى عدد السكان العاطلين عن العمل بنسبة 1% في عام 2025 ليصل إلى 1.6 مليون شخص. وكان هذا الانخفاض أكبر في الوسط القروي بنسبة 2.7% ليصل إلى 288 ألفا، مقارنة بالمدن (0.7% إلى 1.3 مليون). وهم الانخفاض حصريا الرجال مع تراجع قدره 5% إلى 1.1 مليون، في حين ظلت النساء تواجهن صعوبات أكبر للولوج إلى سوق الشغل (+7.2% إلى 569 ألف عاطلة عن العمل). مسجلا أن أكثر من نصف العاطلين عن العمل (52.9%) هم من الباحثين عن العمل لأول مرة، وأزيد من الربع وجدوا أنفسهم في وضعية بطالة إثر فصلهم من العمل أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة.
