تفاعلا واسعا لهيئة التدريس بتازة مع الاضراب الوطني رفضا للنظام الأساسي

تازة بريس

استجابة واسعة وتفاعلا كبيرا وسط الشغيلة التعليمية مع دعوة الإضراب الوطني، الذي دعت له العديد من الهيئات والتنسيقيات وقد تزامن مع اليوم العالمي للمدرس. على مستوى تازة عاينت تازة بريس العديد من المؤسسات التعليمية بمختلف الأسلاك، وقد توقفت انشطتها وخدماتها التربوية المعتادة بسبب إضراب مختلف أطرها التربوية خاصة منها هيئة التدريس. إضراب جاء تعبيرا عن رفض ما جاء به النظام الأساسي الجديد، والذي تصفه عدد من الهيئات والتنسيقيات المضربة بالتراجعي والتمييزي والتشتيتي. للإشارة فقد أصدرت أكثر من 10 هيئات وجمعيات مهنية وتنسيقيات في إطار “لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، بيانا شديد اللهجة، عبرت من خلاله عن رفضها للمشروع المذكور واصفة اياه بالفاقد لأي مشروعية، وبأنه يدبر فقط المسار المهني والحقوق والواجبات ويتملص من المطالب الملحة العادلة والمشروعة لمختلف فئات نساء ورجال التعليم، ويكرس العمل بالعقدة بمسميات احتيالية وينزع عنه طابع الوظيفة العمومية، معلنة رفضها التام لهذا النظام الأساسي الذي لم يستجب لأي مطلب من المطالب المشروعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة منها والمتقاعدة، منددة بمخرجات الحوار الاجتماعي التي اتسمت بضرب المكتسبات والحقوق.

اللجنة التي ضمت كل من الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، كلا من التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومتقاعدات قطاع التعليم المقصيين والمقصيات من خارج السلم، واللجنة الوطنية لضحايا النظامين 1985-2003 الذين وظفوا بالسلم 9 والمقصيين من المرسوم 19/2/504، والتنسيقية الوطنية للمساعدين الإداريين، واللجنة الوطنية لأطر الدعم بالمغرب، والتنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومتقاعدات التعليم المقصيين والمقصيات من خارج السلم، والجمعية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي أطر الإدارة التربوية بالمغرب، والتنسيقة الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، والجمعية الوطنية لملحقات وملحقي التعليم بالمغرب، والتنسيقية الوطنية لضحايا التسقيف. اللجنة هذه حملت حكومة أخنوش والوزارة الوصية مسؤولية مآل التعاطي مع قطاع التعليم والشغيلة التعليمية بمنطق المقاربة المالية، داعية إلى التعجيل بحل مشاكل القطاع والاستجابة للمطالب العاجلة والملحة المشروعة للشغيلة، وإلى إقرار نظام أساسي منصف وعادل ومحفز خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، يقطع مع ثغرات الأنظمة السابقة وينبني على النظام العام للوظيفة العمومية، مُدينة بالمقابل “تهميش تخصيص غلاف مالي سواء ما تعلق من ميزانيات عمومية ضمن الميزانية المخصصة للتعليم ضمن المالية العمومية أو ما ارتبط بالدين الخارجي الموجه لتمويل مجال التعليم، والذي لا يخصص لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لنساء ورجال التعليم، رغم الحالة المزرية التي يعيشونها ورغم تراكم ملفات لا زالت عالقة لم تعرف طريقها للحل”.

اللجنة دعت نساء ورجال التعليم إلى الانخراط في برنامجها النضالي الذي يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 2 و3 و 4 أكتوبر، مع إضراب عام في قطاع التعليم وهو ما حصل هذا اليوم الخميس 5 أكتوبر، مع تجسيد وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة ومسيرة في اتجاه البرلمان.